مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢٠٠١

٤٦ كتاب : الجراح وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ. وَلَوْ أَوْضَحَ كُلَّ رَأْسِهِ، وَرَأْسُ الشَّاجُ أَصْغَرُ أَسْتَوْعَبْنَاهُ وَلَا تُتَمُمُهُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْقَفَا، بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزْعَ عَلَى جَمِيعِهَا، وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجُ أَكْبَرَ أُخِذَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَشْجُوج فَقَط وَالصَّحِيحُ أَنَّ الاخْتِيَارِ فِي مَوْضِعِهِ إِلَى الْجَانِي. وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَةً وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ تُمِّمَ مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ فِي • : تنبيه : ما ذكره من أنه يحلق الشعر عند الاقتصاص محله ما إذا كان على رأس المجني عليه حال الجناية شعر فإن كان برأس الشاج شعر دون المشجوج ففي الروضة وأصلها عن نص الأم أنه لا قود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني، وظاهر نص المختصر وجوبه بعد إزالة الشعر من موضع الشجة وعُزّي للماوردي. وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج. والثاني على ما لو حلق وهو حمل حسن . قال الأذرعي : وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف تجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس ..اهـ. وهو ظاهر (ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) في قصاصها، لأن اسم الموضحة يتعلق بانتهاء الجراحة إلى العظم والتفاوت في قدر العرض قل ما يتفق فيقطع النظر عنه كما يقطع النظر في الصغر والكبر في الأطراف ولو أوضح شخص آخر في بعض رأسه وقدر الموضحة يستوعب جميع رأس. الشاج أوضح جميع رأسه لقوله تعالى : (وَالجُرُوحَ قِصَاصَ) (۱) والقصاص المماثلة، ولا يمكن في الموضحة إلا بالمساحة وقد استوعبت المساحة رأسه ،فوجب وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج أو وضح (كل رأسه) أي المشجوج ورأس الشاج أصغر من رأسه (استوعبناه) إيضاحاً، ولا يكتفي به ولا نتممه من الوجه والقفا) لأنهما غير محل الجناية ولو قال ولا نتممه من غيره كان أولى ليشمل سائر الجوانب، فإن الحكم فيها كذلك، لو أوضح جبهته، وجبهته، وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على (جميعها لتعينه طريقاً، فإن كان الباقي قدر الثلث مثلاً فالمتمم به ثلث أرشها، وطريق معرفته بالمساحة (وإن كان رأس الشاج أكبر) من رأس المشجوج (أخذ) منه (قدر) موضحة (رأس المشجوج فقط) معتبراً بالمساحة لحصول المساواة (والصحيح) و به قطع الأكثرون كما في الروضة (أن الاختيار في) تعيين (موضعه إلى الجاني لأن جميع رأسه محل الجناية فأي موضع أدى منه تعين كما في الدين، بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يعتبر ذلك المحل . فقولهم : إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه وكذا لو أوضح من به موضحة غير منه ملة غيره في موضع موضحته لا يقتص منه وإن اندملت ،موضحته لأن محل القصاص لم يكن موجوداً عند الجناية. والثاني: الاختيار في ذلك إلى المجني عليه أن لم يطلب أزيد من حقه ؛ وليس هذا كالدين لأنه مسترسل في الذمة وصوبه الأذرعي وغيره. ، تنبيه : محل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد، فلو أرد أن يأخذ قدر ما أوضحه منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع ، لأنه يؤدي إلى مقابلة موضحة بموضحتين فأكثر ولا تتبعض مع إمكان استيفائها قصاصاً وأرشاً، بخلاف الموضحتين فإن له أن يقتضي في إحداهما ويأخذ أرش الأخرى ولو أوضح ناصية) من شخص (وناصيته أصغر من ناصية المجني عليه (تم) من باقي الرأس من أي محل كان لأن الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه وغيره، بخلاف ما سبق في الوجه والرأس فإنهما عضوان (ولو زاد المقتص) عمداً (في (1) سورة المائدة، الآية : ٤٥.
الجزء 04 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.