"
المنهاج » عن مقابله بقوله ص ٢٧٦] : ( وفي قول : لا حتى يبلغه الخبر ) وقد يفهم منه الاكتفاء
بمطلق بلوغ الخبر ، وليس كذلك ، بل المراد : خبر من تقبل روايته
ولا ير
د
6
وإنما
ذلك على « التنبيه » لأنه اعتبر فيه العلم ، وأقل درجاته : الحمل على الظن يحصل الظن بخبر من تقبل روايته ، وفي ( الروضة » وأصلها - تفريعاً على الأصح - : ينبغي للموكل أن يشهد على العزل ؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل : ( كنت عزلته ( لا يقبل (۱) قال في ( المهمات » : وليس على إطلاقه ، بل صورته : ما إذا أنكر الوكيل العزل ، أما إذا وافقه ولكن قال : كان بعد التصرف .. فإنه يكون كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة ، وفيه تفصيل معروف ، قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل (٢)
٢٤٣٦ - قول ( المنهاج ( ص ٢٧٦] : ( ولو قال :
انعزل ) فيه أمور :
6
((
عزلت نفسي أو « رددت الوكالة »
أحدها : في معنى هذين اللفظين ما تقدم من الألفاظ في الموكل . ثانيها : قال شيخنا الإسنوي : لقائل أن يقول : كيف ينعزل بذلك مع قولهم : لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن ؟(۳)
ثالثها : إنما ذكر رد الوكالة بعد العزل ؛ لأنه أراد لفظ العزل دون ما يؤدي معناه الألفاظ
من
،
وفي ( الحاوي ( ص ۳۳۲] : ( ينعزل بعزل واحد ) ، ثم قال بعد مسائل : ( ورد الوكيل ) (٤) واعترض عليه : بأنه لا حاجة لذلك ؛ لدخوله في قوله أولاً : ( وينعزل بعزل واحد ) فإنه عزل لنفسه بلفظ الرد ، قال المعترض : ولا يصح حمل كلامه على أنه أراد به الرد عند الإيجاب ، لأنه لم يصر وكيلاً إذ ذاك ، وإنما يصير وكيلاً بالرضا . انتهى وجوابه : أنه أراد أولاً : لفظ العزل دون معناه ، أو عطف الخاص على العام ، ولا يليق الأول ، ولا الثانى باختصاره ، فالاعتراض قوي ، والله أعلم .
بإتقانه
•
٢٤٣٧- قولهم - والعبارة لـ المنهاج » - : ( وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت ((٥) قال في المطلب» : الصواب : أن الموت ليس بعزل ، بل انتهت الوكالة به
(٦)
كالنكاح (1)
(۱) الروضة (٣٣٠/٤ )
(۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٥/ ٢٦٥ )
(۳) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ٤٦/٤ ) .
(٤) الحاوي ( ص )
. ( ۳۳۲
(٥) انظر « التنبيه » ( ص ۱۱۰ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۳۳۲ ) ، و ( المنهاج » ( ) (٦) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ٤ / ٤٦ ) .
. ( ٢٧٦
۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١