٢٤٣٨ - قولهم : ( أو الإغماء ((۱) زاد ( المنهاج ) : ( في الأصح ) فيه أمور :
أحدها : اختار السبكي عدم الانعزال بالإغماء تبعاً « للوسيط ) والإمام والقاضي )
(۲)
ثانيها : يستثنى من ذلك : أنه لا ينعزل الوكيل في رمي الجمار بإغماء الموكل ، كما ذكروه في
الحج .
ثالثها : ظاهر عبارة « التنبيه ) و ( المنهاج » التقييد بهذه الأمور الثلاثة دون ما عداها ، فيرد
عليهما مسائل :
ومنها : حجر
•
،
6
منها : طريان الرق ، كما إذا وكل حربياً ، فاسترق . . فإنه ينعزل . السفيه ينعزل به فيما لا ينفذ من السفيه ، وكذلك حجر الفلس ينعزل به فيما لا ينفذ من المفلس ، وكذلك الفسق ينعزل به فيما تعتبر فيه العدالة ومنها : ردة الموكل تبنى على أقوال ملكه ، وفي ردة الوكيل وجهان وجزم في ( المطلب » بالانعزال بردة الموكل دون الوكيل ؛ ولهذه المسائل أطلق ( الحاوي ( زوال أهلية واحد ، ولم يقيده بشيء إلا أنه مثله بالإغماء ، لكن يرد عليه : النوم ؛ فإنه لا ينعزل به وإن خرج عن الأهلية فكل من التقييد والإطلاق معترض ، والله أعلم ٢٤٣٩- قول ( المنهاج ) [ ص ٢٧٦] - والعبارة له - و الحاوي ( ص ٣٣٢] : ( وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل ( كذا بخروج منفعته عنه ؛ كما إذا زوج من وكله ببيعها أو أجرها وإن جاز المستأجر ، فلو عاد إلى ملكه .. لم تعد الوكالة ، كذا نقله الرافعي عن « التتمة (۳) ، فلو وكله في بيع شيء ، ثم أوصى به ، أو دبره ، أو علق عتقه بصفة .. فهل ينعزل الوكيل ؟ قال شيخنا الإمام البلقيني : لم أقف فيه على نقل ، والأقرب : أنه لا ينفذ تصرفه لا سيما الوكيل في البيع من غير تعيين سلعة بعينها ، قال : ولو فرعنا على الانعزال ، فباع جاهلاً به .. جرى فيه الخلاف في تصرف الوكيل وهو جاهل بالعزل ، وفيه نظر . انتهى ٢٤٤٠ ـ قول « المنهاج » [ ص ٢٧٦] : ( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل ، فإن تعمد ولا غرض .. انعزل ( هذا التفصيل بعينه يأتي في إنكار الموكل ، وقد ذكره الحاوي (٤) ، ونقله الرافعي في ( الكبير ) عن تصحيح الغزالي(٥) ، وأطلق في « الصغير »
>>
بيع
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
{
انظر ( التنبيه » ( ص ۱۱۰ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۳۳۲ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٧٦ ) .
الوسيط ( ٣٠٦/٣ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ) ( ٥٤/٧ ) .
انظر " فتح العزيز » ( ٥/ ٢٥٥ ) .
الحاوي ( ص ٣٣٢ )
فتح العزيز ( ٢٥٦/٥ ) .
۱۲۲
الجزء 02 — ص ١٢٢