ويستثنى من الصحة : ما إذا عين من يبيع
منه
٢٤٣٢- قوله : ( وإن وكله في قبضه ، فجحد من عليه الحق . فقد قيل : يثبته ، وقيل :
لا يثبته (۱) هذا الثاني هو الأصح
في جواز الوكالة وعزل الوكيل]
٢٤٣٣ - قولهم - والعبارة ( للمنهاج » - : ( الوكالة جائزة من الجانبين ((۲) محله : إذا لم يذكر جعل معلوم ، فإن ذكر ووجدت شروط الإجارة ؛ فإن عقد بلفظ الإجارة . . لزمت ، أو الوكالة . . خرجه الرافعي بحثاً على أن المعتبر صيغ العقود أم معانيها (۳) ، وجزم به الروياني في ( البحر ) فحكى وجهين في هذه الصورة ، هل هي جائزة أو لازمة ؟(٤)
رفعت
٢٤٣٤- قول ( المنهاج ص ٢٧٦] : ( فإذا عزله الموكل في حضوره ، أو قال : الوكالة » ، أو « أبطلتها » ، أو ) أخرجتك منها » . . انعزل ) فيه أمران : أحدهما : أن العزل معنى يعبر عنه بألفاظ ؛ منها : ( عزلتك ) ، ومنها : ( رفعت الوكالة ) ، وكذلك بقية الألفاظ ؛ ولهذا عبر في ( الروضة ) بقوله : ( أن يعزله بقوله : « عزلته » ، أو « رفعت » الوكالة .... إلى آخره )(٥) ، فهذه الألفاظ الثلاثة المذكورة في " المنهاج » بعد ذكر العزل إما أن تكون من ذكر الخاص بعد العام ، وإما أن يحمل العزل المذكور أولاً على هذا اللفظ خاصة دون ما يؤدي معناه من الألفاظ ثانيهما : كان ينبغي تأخير قوله : ( في حضوره ( عن بقية الألفاظ ؛ فإن المراد بها ذلك ؛ بدليل أن منها : ( أخرجتك منها ( ولأن مقابلها قوله بعده : ( فإن عزله وهو غائب ((٦) ٢٤٣٥ـ قول « التنبيه » [ص ١١٠] : ( فإن عزله ولم يعلم الوكيل .. انعزل في أحد القولين ) هو الأصح كما في ( المنهاج » وغيره (۷) ، وهو مفهوم من ذكر ( الحاوي » الانعزال بالعزل (۸) ، وعبر
.
(۱) انظر « التنبيه » ( ص ١٠٩ )
+
(۲) انظر ( التنبيه ) ( ص ۱۱۰ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۳۳۲ ) ، و المنهاج » ( ص ٢٧٦ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٥٦/٥ ) .
(٤)
بحر المذهب ( ١٥٦/٨ ) .
(٥) الروضة (٣٣٠/٤ ) .
(٦) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٧٦ ) .
(۷) المنهاج ( ص ٢٧٦ ) (۸) الحاوي ) ص ۳۳۲ ) .
۱۲۰
الجزء 02 — ص ١٢٠