فتصرفه باطل ((۱) وفي معنى ذلك : ما إذا قال مع المخالفة : ( اشتريت لفلان بألف في ذمته ) ، ذكره الرافعي في ( البيع ) في الشرط الثالث (۲)
٢٤٢٨ـ قول « المنهاج » [ص ٢٧٥] : ( وإن قال : « بعت موكلك زيداً » ، فقال : « اشتريت له » . . فالمذهب : بطلانه ) فيه أمران : أحدهما : لا تختص هذه المسألة بمخالفة الوكيل ، بل يبطل ولو وافق الإذن ؛ لعدم الخطاب بين المتعاقدين ، وقد تفهم عبارة ( المنهاج ) غير ذلك ؛ لذكرها في مسائل المخالفة ثانيهما : تعبيره هنا وفي ( الروضة » بـ ( المذهب ( (۳) يستدعي طريقين ، وعبارة « الشرح » : ( ظاهر المذهب ((٤) ، وليس في ( الكفاية » إلا وجهان . وكأنه في « المنهاج » اغتر بتعبير المحرر » بـ ( المذهب ((٥) ، ولا اصطلاح له فيه ، وهذه الصورة هي مراد « الحاوي » بقوله [ص ٣٣١] : ( سميا الموكل ( لكن تتناول عبارته ما لو قال : ( بعتك لموكلك ) ، وهو صحيح جزماً . ٢٤٢٩ ـ قول ( المنهاج » [ص ٢٧٥] : ( فإن تعدَّى . . ضمن ) قد يفهم استمرار الضمان حتى يُعيد العين لمالكها ، وليس كذلك ، بل لو باع وسلم . . زال الضمان ، ولا يكون ضامناً للثمن ، فلو رد عاد الضمان ، وقد ذكر ذلك « الحاوي ) بقوله ص ۳۳۲] : ( وضمن لا ثمنه ، ولا إن
لا
6
(7) #
عليه بعيب . باع وسلم ، ويعود إن رُدَّ عليه بعيب ) . ٢٤٣٠ - قول « التنبيه » [ ص ١١٠] : ( وإن تعدى الوكيل . انفسخت الوكالة ، وقيل : تنفسخ ( الثاني هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي ودخل في عبارته : ما لو تعدى بالقول فقط ؛ كما لو باع بغين فاحش ولم يُسَلّم ، والذي في الكفاية ) عن ( البحر ) : نفي الانعزال ؛ لأنه لم يتعد فيما وكل فيه (٧) ويتجه أن يجيء فيه وجه آخر
6
قال الكفاية » :
٢٤٣١ ـ قول ( التنبيه ( ص ١٠٩] : ( وإن وكله في بيع عبد أو شراء عبد . . لم يجز أن يعقد على نصفه ) يستثنى منه : ما لو باع النصف بقيمة الكل .. فإنه يصح قطعاً ، استدركه في « التصحيح » بلفظ : ( الصواب ((۸) ، ونقل في « الكفاية » الاتفاق عليه
(۱) الحاوي ( ص ٣٣١ ) ، المنهاج ( - (۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٣٢/٤ ) . (۳) الروضة ( ٣٢٤/٤ ) .
(٤) فتح العزيز ( ٢٤٨/٥ ) .
(0) المحرر ( ص ۱۹۸ ) .
ص
. ( ٢٧٥
(٦) الحاوي ( ص ٣٣٢ ) ، المنهاج ( ص ٢٧٥ ) .
(۷)
بحر المذهب ( ۱۷۷/۸ ) .
(۸) تصحيح التنبيه ( ٣٣٧/١ ) .
۱۱۹
الجزء 02 — ص ١١٩