تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢١٨٢

كتاب الأضحية ٥٥٢٩- قولهما : ( الأضحية سنة ((۱) فيه أمران : >> أحدهما : قد يفهم أنها سنة عين ، وليس كذلك ، وإنما هي سنة على الكفاية ، إذا أتى بها واحد من أهل البيت . . تأدت السنة عنهم ثانيهما : لم يُبينا من هي سنة في حقه ، إلا أن المنهاج ) أشار إلى بعض ذلك بقوله في آخر الباب : ( ولا تضحية لرقيق ((۲) ، وبيانه : أنها إنما تسن للحر القادر ، وكذا المبعض بما ملكه بحريته ، ولا بد من اعتبار الإسلام، فلا تتعلق سنة الأضحية بالكافر ، وقال في « الأم » : إنه لا يضحى عما في البطن (۳) . قال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : ويظهر من ذلك أن سنتها تتعلق بمن يولد عند دخول وقت الأضحية ، فمن كان حملاً ذلك الوقت ثم انفصل بعد في يوم النحر أو ما بعده. . لم تتعلق به سنة الأضحية ، قال : ولم أر من تعرض لذلك ، وخرجته من زكاة الفطر . انتهى واستثنى العبدري من ذلك : الحاج بمنى ؛ فإنه لا أضحية في حقه ؛ لأن ما ينحر بمنى يكون هدياً لا أضحية ، قال النووي : وهو فاسد مخالف لنص الشافعي في « البويطي » على أنها سنة للحاج بمنى ، من كان معه هدي ومن لم يكن ، وصرح به القاضي أبو حامد وغيره ، وفي الصحيحين ) : ( أنه عليه الصلاة والسلام ضحى في منى عن نسائه بالبقر )(٤) ٥٥٣٠- قول « التنبيه )) [ص ۸۱] : ( إلا أن ينذر ( قال في ( الكفاية » : يرد على حصره قوله : جعلت هذه الشاة أضحية ؛ فإنها تجب ، وليس بنذر ، بل ألحقوه بالتحرير ، وقد ذكر الغزالي الصورتين (٥) ، وجمعهما قول ( المنهاج ) [ص ٥٣٧] : ( لا تجب إلا بالالتزام ) لكن مقتضاه : أنه لو قال : التزمت الأضحية ، أو هي لازمة لي . . لزمته . قال في « التوشيح » : ولا قائل به فيما أحسبُ . • وقال شيخنا في تصحيح المنهاج ) »: لا يساعد عليه المنقول فإن قوله : ( التزمت (۱) انظر « التنبيه » ( ص ۸۱ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٥٣٧ ) . (۲) المنهاج ( ص ٥٣٨ ) (٣) الأم ( ٢٢٦/٢ ) . 6 (٤) صحيح البخاري ( ۲۹۰ ) ، ( ٥۲۲۸ ) ، صحیح مسلم ( ) وانظر ( الروضة » ( ۳/ ۲۲۸ ، ۲۲۹ ) . (٥) في النسخ : ( في الصورتين ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم . انظر ( الوجيز » ( ٢/ ٢١١ ) . ۳۹۹
الجزء 03 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.