تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢١٨٣

الأضحية ( لم يشتهر اشتهار : (الطلاق لازم لي ( فهو كناية قطعاً لا يلزم بمجرده ، بل بنية ، بخلاف نظيره من الطلاق ؛ ففيه خلاف الملك ) (۲) >> . وفي ( أصل الروضة » عن «البحر » : لو قال : ( إن اشتريت شاة . فلله عليّ أن أجعلها أضحية ) .. فهو نذر مضمون في الذمة ، فإذا اشترى شاة .. فعليه جعلها أضحية ، ولا تصير بالشراء أضحية ، ولو عين فقال : ( إن اشتريت هذه الشاة. فلله عليّ جعلها أضحية ) . . فوجهان(۱) ، والأقيس في شرح المهذب » : أنه لا يلزمه تغليباً لحكم التعين ، وقد أوجبها قبل ، ولا بد من تقييد المسألة بأن يقصد الشكر على حصول الملك ، فإن قصد الامتناع . . فهو نذر لجاج كما ذكره الرافعي في نظيره من نذر إعتاق العبد إذا ملكه (۳) ، ولم يذكر في " المهذب » قوله : ( إلا أن ينذر ( كأنه لفهمه من كونها سنة ، ومن ذكره رفع به توهم الوجوب بحمل السنة على الطريقة التي هي أعم من الواجب والمندوب ، ونص على أن الشراء بنية التضحية لا يصير أضحية بذلك ما لم يلتزمها بالنذر واعلم : أن الواجبة بالنذر أو بجعلها أضحية غير التي تسن التضحية بها ؛ فإنه لا يشترط فيها السلامة ، فلو نذر التضحية بمعينة أو صغيرة أو جعلها أضحية . . وجب ذبحها ؛ لالتزامه ، وتكون قربة وتفريق لحمها صدقة ، ويختص ذبحها بيوم النحر ، ويجري مجرى الأضحية في الصرف على · الأصح فيهما ٥٥٣١ـ قول « التنبيه ) [ص ۸۱] : ( والمستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي الاً يحلق رأسه ولا يقلم ظفره ( يرد عليه أن ذلك لا يختص بشعر الرأس ولا بالحلق ، وقد سلم الحاوي ) من الأول بقوله [ ص ٦٣١] : ( وترك المضحي الحلق والقلم عشر ذي الحجة ) ، ويوافقه قوله في بعض نسخ « التنبيه ) أو أكثرها : ( شعره ) ، وسلم منهما ( المنهاج » بقوله [ص ٥٣٧] : ( ويسن المريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي ) . ويرد عليهم جميعاً : أن سائر أجزاء البدن كالشعر ، حكاه في زيادة « الروضة » عن إبراهيم المروذي (٤) ، وفي شرح مسلم ) عنه وعن غيره (٥) ، وقال في ( المهمات » : ما يزال من أجزاء البدن قد تكون إزالته واجبة ؛ كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب ونحوها ، وقد تكون مستحبة ؛ كختان الصبي ، وقد يباح كقلع السن الوجعة والفصد والحجامة ونحوهما ؛ فإن » الروضة ( ١٩٢/٣ ) . المجموع ( ٢٧٦/٨ ) . انظر ( فتح العزيز » ( ٥٧٥/٨ ) . (٤) الروضة ( ٢١٠/٣ ) . (٥) شرح مسلم ( ۱۳/ ۱۳۹ ) . ٤٠٠
الجزء 03 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.