يجمع بين
عشر جزءاً من عشرة ، وهذا أحد أوجه ستة محكية في ( أصل الروضة » تصريح بلا ترجيح ، لكنه حكى إطباق العراقيين على ترجيحه (۱) ، فإذا ظهر هذا. ففي مسألة الصيد أيضاً القيمتين ، لكن الجارح الأول فيها مالك .. فلا ضمان عليه ؛ لسقوط حصته ، بل على الثاني ، ثم محل ذلك : ما إذا تمكن من ذبحه فلم يذبحه ، فلو لم يتمكن الأول من ذبحه .. لزم الثاني تمام قيمته زمناً .
و مقتضى كلامهم : أنه لو ساوى سالماً عشرة وزمناً تسعة.. وجوب تسعة ، وقال صاحب التقريب » : إذا ساوى سليماً عشرة وزمناً تسعة ومذبوحاً ثمانية .. ينبغي أن يجب ثمانية ونصف ، وصححه الرافعي (٢) ، قال الإمام : وفيه نظر (۳) ، وإن تمكن من ذبحه .. لزم الثاني أرش جرحه إن
نقص
٥٥٢٦ـ قول ( الحاوي ) [ص ٦٢٧ ، ٦٢٨] : ( فإن أزمنا .. فللثاني ، وإن جرح الأول ثانياً . . ضمن الربع ( محله : ما إذا لم تكن هذه الجراحة الثانية مذففة ، وتمكن الثاني من ذبحه ، فإن كانت مذففة ؛ فإن أصاب المذبح .. حل ، وعليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح ، وإلا . . حرم ، وعليه قيمته مجروحاً بجراحته الأولى وجراحة الثاني ، وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من
ذبحه
٥٥٢٧- قول ( المنهاج ) ( ص ٥٣٦] : ( وإن جرحا معاً وذففا أو أزمنا .. فلهما ( كذلك إذا أزمن أحدهما وذفف الآخر ، وقد تناوله قول « الحاوي ) [ ص ٦٢٨] : ( كأن تساويا ) فإن المراد : تساوي الجرحين في سبب الملك ، والإزمان مملك كما أن التذفيف بمذفف مملك ، وكذلك لو احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهما ، وقد ذكره ( الحاوي ) فقال [ص ٦٢٨] : ( وإن احتمل ملكاً واستحلا ) أي : يستحب أن يستحل كل واحد الآخر تورعاً .
·
٥٥٢٨- قول ( المنهاج ) [ص ٥٣٦] : ( وإن ذقف واحد وأزمن آخر وجهل السابق .. حرم على المذهب ) محله : ما إذا كان في غير المذبح ، فإن كان في المذبح .. فهو حلال جزماً ، وقد يتناوله قول « الحاوي » أولاً [ص ٦٢٧] : ( لا في المذبح ( لكن كلامه إنما هو عند معرفة السابق ؛ بدليل
قوله بعده : ( وضمن الثاني قيمته ((٤)
*
۳۹۸
*
(۱) الروضة ( ٢٦٣/٣ ) . (۲) انظر ( فتح العزيز » ( ١٢/ ٥٢ ) . انظر ( نهاية المطلب : ( ١٤٣/١٨ ) .
(۳)
(٤)
الحاوي ( ص ٦٢٧ ) .
الجزء 03 — ص ٣٩٨