الموت على السبب الظاهر ، وهو جرح السهم ، ويوافق الحل تصديق الولي في قد الملفوف والتنجيس في وجود الماء متغيراً بعد بول ظبية فيه ؛ للإحالة على السبب الظاهر فيهما . واعلم : أن محل الخلاف ما إذا لم يكن قد أنهاه بالجرح إلى حركة مذبوح ، فإن كان كذلك . . حل قطعاً ، وعليه يدل قول ( التنبيه ) [ ص ٨٣ : ( فجرحه جرحاً لم يقتله ) ومحل الخلاف أيضاً ما إذا لم يجد فيه غير جرحه ، فإن وجده في ماء أو بجراحة أخرى . . حرم قطعاً
فيما يملك به الصيد ]
،
(۱))
وفصله
٥٥١٤- قول « التنبيه » [ص ۸۳] : ( وإن أخذ صيداً أو أزال امتناعه . . ملكه ) اقتصر « الحاوي » على الثاني ؛ لفهم الأول منه بطريق الأولى ، فقال : ( والصيد يملك بإبطال منعته المنهاج » بقوله ص ٥٣٥] : ( يملك الصيد بضبطه بيده ، وبجرح مذفف ، وبإزمان وكسر جناح ، وبوقوعه في شبكة نصبها ، وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه ( وبقي عليه من الصور : أن يرسل كلباً على صيد فيثبته فيملكه ، جزم به في الروضة (۲) ، وهنا أمور : أحدها : أن محل هذا إذا لم يكن عليه أثر ملك ؛ كوشم وقص جناح وقرط ونحوها ، فإن كان
كذلك . . لم يملكه
•
ثانيها : لا يخفى أن محل هذا في غير صيد الحرمين ، وفي غير المحرم .
>>
ثالثها : ومحله أيضاً في غير المرتد ؛ فصيد المرتد موقوف بناء على الأصح أن ملكه موقوف ، فإن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من حين الأخذ ، وإلا. فهو باق على الإباحة ، قاله المتولي ، وقال شيخنا في تصحيح المنهاج ) : المعتمد : أنه لأهل الفيء وإن فرعنا على زوال ملكه ، وهو الذي قال الرافعي : إنه أشبه الأقوال (۳) ، فقال المتولي : هو على الإباحة ، وقال الإمام : ظاهر القياس : أنه لأهل الفيء رابعها : تعبير ( المنهاج ) بالبناء للمفعول أحسن من تعبير ( التنبيه » و « الحاوي » لأنه يدخل فيه المالك في صيد العبد غير المكاتب ، والموكل في صيد الوكيل بناء على صحة التوكيل في الاصطياد ، وهو الأصح ، بخلاف تعبيرهما ؛ فإن مقتضاه : ملك العبد والوكيل ، ولو كان الآخذ غير مميز . . أمره غيره بالأخذ ، ففيمن له الملك ؟ وجهان في « تعليق القاضي حسين » ، والمذكور
(۱) الحاوي ( ص ٦٢٦ ) .
(۲) الروضة ( ٢٥٤/٣ ) .
((
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ٤١٦/١٣ ) .
۳۹۲
الجزء 03 — ص ٣٩٢