التهذيب » و « البحر » : : أنه للآخذ
6
ذكره في « الكفاية »
خامسها : أطلق ( المنهاج ) كسر الجناح ، ومحله : فيما إذا عجز عن الطيران والعدو جميعاً
.
،
ويكفي للملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه سادسها : وأطلق أيضاً وقوعه في شبكة نصبها ، ولا بد أن يكون نصبها للصيد ، وكذا هو في المحرر » و « الروضة ( وأصلها ( ۱ ) ، وألا يقدر على الخلاص منها ، فلو تخلص بقطعه الشبكة .
(۳)
عاد للإباحة ، فيملكه من اصطاده ، وإلا . لم يزل ملكه عنه ، ذكره الماوردي(٢) ، وقال في الوسيط » : لو أفلت من الشبكة .. لا يزول ملكه عنه على الصحيح " ٥٥١٥- قول ( المنهاج ) ص ٥٣٥] : ( ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدوراً عليه بتوحل وغيره . . لم يملكه في الأصح ) فيه أمران :
أحدهما : لا يتقيد ذلك بأن تكون الأرض ملكه ، بل لو كانت مستأجرة أو مستعارة أو مغصوبة وهي تحت يد الغاصب . . كان الحكم كذلك ، ذكره شيخنا في « تصحيح المنهاج ، وقد يتوقف في الغاصب إلا أن يكون له في الأرض المغصوبة مزرعة وتوحل فيها ، وقد عبر في « أصل الروضة » بقوله : ( لو توحل صيد بمزرعته ( (٤) وهو يقتضي ما ذكرناه ، فلو غصب أرضاً ولم يزرع بها شيئاً فجاءت الأمطار فصيرتها ذات توحل .. فكيف يجري وجه بأن الصيد المتوحل للغاصب ؟! ثانيهما : قال الإمام : محل الخلاف : ما إذا لم يكن ](٥) سقي الأرض بما يقصد به توحل الصيود ، وإلا .. فهو كنصب الشبكة ، وكلام الروياني يقتضيه ، كذا في « أصل الروضة » هنا(٦) لكنه حكى في ( إحياء الموات ( عن الإمام عكسه (۷) ، كذا في ( المهمات » .
«
6
وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : لا تناقض بينهما ؛ فالمذكور في الإحياء قصد التملك ، والمذكور هنا أن يكون التوحل مما يقصد به في العادة الاصطياد ، ويوافق الأول قول ( الحاوي ) [ص ٦٢٦] : ( كأن عشش في بنائه بقصده )
٥٥١٦- قوله : ( ودونه - أي : دون القصد - وإلى واسع كالتحجر )(۸) يقتضي أولوية صاحب
(١) المحرر ( ص ٤٦٤ ) ، فتح العزيز ( ٣٧/١٢ ) ، الروضة ( ٢٥٠٤/٣ ) .
(۲) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٥ / ٤٠ ) .
(۳) الوسيط ( ٢٨١/٥ ) .
(٤) الروضة ( ٢٥٥/٣ ) .
(٥) في (ب) ، ( ج ) : ( يمكن ) .
(٦) الروضة ( ٢٥٥/٣ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ) ( ١٥١/١٨ ) .
(۷) الروضة ( ٢٩١/٥ ) .
(۸) انظر ( الحاوي » ( ص ٦٢٧ ) .
۳۹۳
الجزء 03 — ص ٣٩٣