وإن نوى صيداً بعينه في جماعة صيد فقتل غيره .. فلا يأكل ، وقد قيل : يأكل وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : الذي صححه منصوص ( الأم » و « المختصر
(
ومقابله نص عليه في ( البويطي » فالخلاف قولان
،
٥٥١٣- قول ( التنبيه ) ص ۸۳] : ( وإن أصاب صيداً فجرحه جرحاً لم يقتله ثم غاب عنه فوجده
ميتاً « .. حل في أحد القولين ، ولا يحل في الآخر ( الأظهر كما في المنهاج » : التحريم (٢) ، وعليه
مشى ( الحاوي ((۳) ، وذكر الرافعي أن أصحابنا العراقيين وغيرهم إلى ترجيحه أميل(٤) ، لكن في
الروضة » من زيادته : أن الحل أصح دليلاً ، وثبتت فيه أحاديث صحيحة ، ولم يثبت في التحريم
شيء
:«
(۷)
ء ، وقد علق الشافعي الحل على صحة الحديث (٥) ، وعبر عنه في ( التصحيح » بالمختار (٦) وفي شرح المهذب » بالصحيح أو الصواب (٧) ، وفي شرح مسلم » بأنه أقوى وأقرب إلى « الأحاديث الصحيحة (۸) وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : إن المذهب المعتمد هو التحريم كما هو الأصح عند جمهور الأصحاب من العراقيين ، وقول النووي : إنه لم يثبت في التحريم شيء ، ممنوع ؛ ففي سنن البيهقي » بطريق حسنة في حديث عدي بن حاتم : ( إذا رأيت سهمك فيه ولم ترفيه أثراً غيره أنه قتله (۹) فهذا تقييد لبقية الروايات المطلقة ، وهو دال على التحريم في محل النزاع ، وصحح في ( الروضة ( من زيادته في المحرم يجرح الصيد ثم يغيب عنه ثم يجده ميتاً ، ولم يدر أمات بجراحته أو بحادث : أنه يغرم أرش الجرح وقياس ما صححه هنا من الحل : أنه الجزاء كاملاً إحالة على السبب الظاهر ، فإن قيل : الغرم لا يثبت إلا بيقين .. قلنا : وكذلك
وتعلم
الحل . انتهى
+
،
(1+)
يلزمه
ويوافق التحريم في المدرك ما إذا مشط المحرم رأسه فانتتف منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفاً ؟ فإن الأصح : أنه لا فدية ، ولم يحيلوه على السبب ، كما أن المحرم هنا لم يحمل
(1) الأم ( ۲/ ۲۲۸ ) ، مختصر المزني ( ص ۲۸۱ ) .
(۲) المنهاج ( ص ٥٣٥ )
(۳) الحاوي ( ص
( ٦٢٦
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ١٢/ ٣٥ ) .
(٥) الروضة ( ٢٥٣/٣ ) .
(٦)
تصحيح التنبيه ( ١/ ٢٦٩ ) .
(۷) المجموع ( ١١٠/٩ ) .
(۸) شرح مسلم (۷۹/۱۳)
(۹) سنن البيهقي الكبرى ( ١٨٦٨٦ )
(۱۰) الروضة ( ١٦٢/٣ ) .
۳۹۱
الجزء 03 — ص ٣٩١