تبعه
(1)
ونازع شيخنا في تصحيح المنهاج ) في الصورة الثانية ، وقال : هذا شيء ذكره البغوي ومن ، وهو غير صحيح ، فلا يرد إلا إذا طلبته عشيرته ، وقول ( المنهاج » [ص ٥٣١] : ( وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب ( يقتضي أن في العبد طريقين ، وليس فيه في « الروضة » إلا وجهان ، وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : كان ينبغي التعبير فيه بالنص ؛ لأنه نص في « الأم »
على عدم رده .
يصح
وأورد على قول « الحاوي » : ( كرد رجل حر قادر على طالبه ( أن مقتضاه : أنه إذا عقد بشرط رد من جاءنا من المسلمين أو من الرجال المسلمين منهم مطلقاً من غير تفصيل .. أنه لا . العقد ؛ لأنه يدخل فيه من يجوز رده ومن لا يجوز ، وبه صرح أصحابنا البغداديون ، وكلام الإمام والغزالي يقتضي الصحة (٢) ، وكذا الرافعي ، ونقله العمراني عن المسعودي ، وصوبه (٤)
الفوراني
(0)
(۳)
٥٤٦٣ ـ قول ( المنهاج ) [ص ٥٣١] - والعبارة له - و الحاوي ) [ص ٦٢٣] : ( وله قتل الطالب ، ولنا التعريض له به لا التصريح ( قيده شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) فيهما بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام ، وأشار في المحرر ( الخلاف فيهما بتعبيره بالظاهر (٦) ، فجزم بذلك « المنهاج » ، وأسقط ( ذلك الخلاف ، وقال في «الدقائق » : إن قول «المحرر » : ( والظاهر أن له قتل الطالب ) فيه إشارة إلى احتمال فيه ، ولم يُرد إثبات خلاف فيه . انتهى (٧) .
منا
·
والاحتمال المذكور للإمام ، وقد أقامه الرافعي وجهاً، وأعلم له بالواو (۸) ، وقد أكثر المنهاج ) من عد احتمالات الإمام وجوهاً ، وعبر فيها بالأصح ، والله أعلم ٥٤٦٤ - قول ( المنهاج ) [ ص ٥٣١] : ( والأظهر : جواز شرط الأ يردوا ) أي : من جاءهم مرتداً
استثني منه : النساء ، وقد صرح به الحاوي ) فقال ص ٦٢٣) : ( لا المرأة ) ، واستثنى شيخنا
في ( تصحيح المنهاج » شيئين آخرين :
(۱) انظر ( التهذيب » ( ٥٢٥/٧ ) .
(۲) انظر « نهاية المطلب ) (٩۳/۱۸ ) ، و ( الوجيز » ( ٢/ ٢٠٥ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز ) ( ٥٧٣/١١ ) .
(٤) في النسخ : ( وصوابه ) ، ولعل الصواب ما أثبت .
(٥) انظر البيان » ( ۳۱۲/۱۲ )
(٦) المحرر ( ص ٤٦٠ ) .
(۷) الدقائق ( ص ٧٥ )
(۸) فتح العزيز (١١ / ٥٧٤ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ، ( ٩٦/١٨ ) .
۳۷۱
الجزء 03 — ص ٣٧١