تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢١٥٣

ولا نائبه . . فعلى أهل البلد منعها حسبة ، ولا يغرمون المهر ولا الإمام ، نص عليه في ( الأم (١) ، وحكى الرافعي عدم غرم الإمام عن ابن كج ، ثم قال : والأحسن ما حكاه البغوي وغيره : أنه إن قال عند المهادنة : ( من جاءني منكم مسلماً .. رددته ) . . لم يلزمه شيء ، وإن قال : ( من جاء من المسلمين ، أو من جاءنا ) . . وجب (۲) قال شيخنا في تصحيح المنهاج » : وهذا التفصيل ليس بحسن ، والمعتمد ما أطلقه الأم " . في سادسها : ومحل الخلاف أيضاً : مع بقاء العدة ، فلو كان بعد انقضائها . . لم يدفع له شيء قطعاً ، ذكره الرافعي بحثا (۳) ، وحكاه شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) عن نص ( الأم (٤) سابعها : ومحل الخلاف أيضاً : ما إذا لم يخالعها قبل الطلب أو يطلقها طلاقاً بائناً ، فإن فعل ذلك بعد الطلب . . لم يسقط حقه على ذلك القول ثامنها : ومحل الخلاف أيضاً : ما إذا كانت حية عند الطلب ، فإن ماتت قبله . . لم يستحق شيئاً ، ذكره والذي قبله في « أصل الروضة (٥) ٥٤٦٢ ـ قول ( التنبيه ) [ ص ٢٤٠] : ( وإن جاء منهم مسلم . . لم يجب رده إليهم ) يستثنى منه : ما إذا شرط ذلك .. فيجب رده في صورتين : • إحداهما : إذا كانت له عشيرة تحميه وطلبته عشيرته الثانية : أن يطلبه غير عشيرته ، لكنه يقدر على قهر طالبه ، وقد ذكره ( الحاوي " فقال [ص ٦٢٣] : ( ويفي بالشرط الصحيح ؛ كرد رجل ދ قادر على طالبه ، أو ذي عشيرة إن طلبت ) و المنهاج ) فقال [ ص ٥٣١] : ( ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها ، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ) ، ولم يصرح ( المنهاج ) بوجوبه بالشرط ، ثم ليس المراد بالرد : إلزامه بذلك ، وقد أوضحه ( المنهاج ) بقوله ص ٥٣١] : ( ومعنى الرد : أن يخلي بينه وبين طالبه ، ولا يُجبر على الرجوع ، ولا يلزمه الرجوع ) وفي ( أصل الروضة ) فيمن لا عشيرة له وغلب على الظن أنه يُذَل ويهان (٦) ؛ فاحتمل أن يكون شرطاً زائداً ، أو أن يكون وصفاً لازماً لمن لا عشيرة له غالباً . (1) الأم ( ١٩٥/٤ ) . (۲) فتح العزيز ( ٥٦٨/١١ ) ، وانظر ( التهذيب : ( ٥٢٥/٧ ) . (۳) انظر ( فتح العزيز » ( ١١/ ٥٦٨ ) . (٤) الأم ( ١٩٦/٤ ) . (٥) الروضة ( ٣٤٤/١٠ ) . (٦) الروضة ( ١٠ / ٣٤٥ ) . ۳۷۰
الجزء 03 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.