أحدهما : العبيد ، فقال : لا بد من ردهم على ملاكهم ، قال : وذكر الماوردي أنهم يغرمون
(1)
قيمتهم ؛ تفريعاً على أنه لا يجب عليهم تسليمهم ولا التمكين منهم ، قال : والمعتمد ما
ذكرناه .
الثاني : الأحرار المجانين بعد الردة الذين ذهبوا إليهم في حال جنونهم يطالبهم بردهم ؛ لأن مجيئهم إليهم لم يكن باختيارهم ، فلا أثر له ، فإن ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك .. لم نطالبهم بردهم ، قال : ولم أر من تعرض لذلك ٥٤٦٥ـ قول « التنبيه » [ص ٢٤٠] : ( وإن دخل حربي إلى دار الإسلام من غير أمان . . جاز قتله واسترقاقه ) يستثنى منه : ما إذا دخل لرسالة أو سماع قرآن .. فله حكم الأمان ، وقد ذكرهما الحاوي ، وعبر عنهما النووي في ( تصحيحه » بالصواب (۳) ، وفيه نظر ؛ ففي « الكفاية » : أن كلام القاضي أبي الطيب والبندنيجي وغيرهما يفهم أن دخوله لأداء رسالة يتوقف على الإذن ، وكلام غيرهم - منهم ابن الصباغ والإمام - يقتضي خلافه . وفي معناهما أيضاً : ما لو دخل ليبذل الجزية .. فهو في أمان ، ذكره في « الكفاية » ، وعبر ابن يونس في ( النبيه » بأنه كالأسير ؛ ليشمل جواز فدائه والمن عليه .
(۲)
٥٤٦٦ـ قول ( التنبيه » [ص ٢٤٠] : ( وإن استأذن في الدخول ورأى الإمام المصلحة في الإذن .. جاز أن يأذن له ، فإن دخل. جاز أن يقيم اليوم والعشرة ( محله : ما إذا لم تنقض حاجته إلا في هذه ، فإن انقضت في دونها . . لم يمكن من الإقامة بمطلق الإذن ؛ للغرض السابق ، ذكره في
الكفاية »
٥٤٦٧- قوله : ( وإن طلب أن يقيم مدة .. جاز أن يأذن له في المقام أربعة أشهر ، ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان ((٤) الأظهر : أنه لا يجوز ، وقد تقدم ذلك من كلام ( المنهاج » و « الحاوي » في أمان الأحاد
٥٤٦٨ ـ قول ( التنبيه » [ص ٢٤٠] : ( وفي حد السرقة والمحاربة قولان ( الأظهر : أنه لا يجب ، وعليه يدل كلام ( الحاوي ) في ( السرقة ((٥) ، واستحسن الرافعي أنه إن شرط عليهم القطع ؛ إذا سرق . . قطع ، وإلا . . فلا
(۱) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٦٨/١٤ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٦١٢ ) .
(۳) تصحيح التنبيه ( ٢/ ٢٢٠ ) . (٤) انظر ( التنبيه ) ( ص ٢٤٠ ) .
(٥) الحاوي ( ص ٥٩١ ) .
۳۷۲
الجزء 03 — ص ٣٧٢