٥٤٥٩ ـ قول « التنبيه )) [ص ٢٤٠] : ( وإن جاءت مسلمة .. لم يجز ردها إليهم ) كذا لو جاءت كافرة وأسلمت عندنا .. لا يجوز ردها إليهم . ٥٤٦٠ - قول ( المنهاج ( ص ٥٣٠ - ٥٣١ : ( ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم ، فإن شُرط ... [ فسد الشرط ، وكذا العقد في الأصح ) هو داخل في قوله فيما تقدم : ( وكذا شرط فاسد ) وقد عبر فيه بالصحيح ، وهو مخالف لتعبيره فيه هنا بالأصح ، وت وكان ينبغي أن يقول : ( على النص ) فقد نص عليه في كتبه .
(1)
:
٥٤٦١ ـ قول « التنبيه ) [ ص ٢٤٠] : ( وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها من الصداق .. ففيه قولان : أحدهما : يجب رده إليه ، والثاني : لا يجب ( الأظهر : الثاني ، وعليه مشى الحاوي (۲) و ( المنهاج » ، وعبارته : ( وإن شرط رد من جاءنا ، أو لم يذكر رداً فجاءت امرأة . . لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ((۳) وفيه أمور :
أحدها: لا يخفى أن المراد : فجاءت امرأة مسلمة ، وكذا لو جاءت كافرة فأسلمت عندنا كما تقدم ، وكذا لو ارتدت بعد إسلامها وجاء زوجها يطلبها قبل أن تقتل كما نص عليه ثانيها : أنه خص محل الخلاف بهذين التصويرين.. فاقتضى وجوب دفع المهر فيما لو شرط رد النساء ، وليس كذلك ، فكان ذكر هذه الصورة أولى ؛ لأنهما يفهمان منها بطريق الأولى نعم ؛ لو شرط عدم الرد . . فلا غرم قطعاً ثالثها : أن مقتضاه : أن مقابل الأظهر : وجوب دفع مهر ؛ إما المسمى أو مهر المثل ، وكلاهما غير صحيح ، وإنما الواجب على ذلك القول ما دفعه الزوج من الصداق المسمى ؛ ولهذا عبر به التنبيه »
رابعها : محل الخلاف : عند طلب الزوج كما صرح به « التنبيه » ، وكذا وكيله ، فلو طلبها غير الزوج من المحارم وغيرهم .. لم يجب الدفع قطعاً ، وأطلق ( المنهاج » محل الخلاف(٤) ، وإن كانت أمة وكان زوجها عبداً ولم يفسخ بالعتق .. فلا بد من طلب الزوج والمالك الذي أعطى المهر ، نص عليه في « الأم (٥)
خامسها : محل الخلاف : ما إذا جاءت بلد الإمام أو نائبه ، فلو جاءت بلداً ليس فيها الإمام
(1) المنهاج ( ص ٥٣٠ ) .
(۲) الحاوي ) .
ص
. ( ٦٢٣
(۳) المنهاج ( ص ٥٣١ ) .
(٤) المنهاج ( )
ص
. ( ٥٣١
(5) الأم ( ٤ / ١٩٥ ، ١٩٦ ) .
٣٦٩
الجزء 03 — ص ٣٦٩