تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢٠١٦

القاضي حسين ، أو دعوى وكيل الغائب الذي وكله وكالة تتناول هذه القضية من غير شعور له بها . . كان كذلك ، ذكره شيخنا الإمام البلقيني ، ثم قال : فإن قيل : يحترز به عن دعوى وكيل الغائب الذي وكله بعد علمه بالسرقة ؛ فإنه لا ينتظر حضور الغائب ؛ لاندفاع احتمال الإباحة بتوكيله بعد علمه بذلك .. قلنا : فيكون المفهوم عاماً والمراد به خاص ، فإن قيل : يكون المفهوم أنه إذا تقدمت دعوى فيه تفصيل .. قلنا : الظاهر تعميم المفهوم أو إطلاقه ، فتعين ذكر ما يخالف الظاهر ، قال : وفي ( الاستذكار ( للدارمي : إن قلنا : من شرطه حضوره ، فحضر وكيله.. فوجهان . ثانيها : أنه لا يكفي حضوره ، بل لا بد من طلبه ثالثها : في تعبيره بالأصح نظر ؛ لأن المسألة ذات نصوص وطرق ، وقد عبر « التنبيه » فيها بالمذهب ، ولكن لا اصطلاح له في ذلك ، وإنما يفهم بذلك الترجيح خاصة ٥١٢٢- قول ( المنهاج ( ص ٥١٠] : ( أو أنه أكره أمة غائب على الزنا . . حد في الحال ) يوهم أن الإكراه قيد في المسألة ، وليس كذلك ، فلو قال : ( زنيتُ بأمة فلان ) ولم يذكر إكراها . . كان كذلك الحكم ، غير أن ذكر الإكراه فيه حق للسيد ، وهو المهر ، وهذا منفصل عن الحد ، وعبارة الحاوي ( ص ٥٩١] : ( بطلب المالك لا في الزنا ) . • ٥١٢٣ ـ قول ( المنهاج ( ص ٥١٠] : ( فلو شهد رجل وامرأتان . ثبت المال ولا قطع ) محله : ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكليه ، فلو شهدوا حشبة . . لم يثبت بشهادتهم المال أيضاً ؛ لأن شهادتهم مفضية إلى المال ، وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة ٥١٢٤- قوله : ( ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ((۱) استثنى شيخنا الإمام البلقيني من إطلاقه مواضع : أحدها : أن من شروط القطع كون المسروق نصاباً ، وهذا لا يشترط أن يذكره الشاهد ، بل يكفي تعيين المسروق ، ثم الحاكم ينظر فيه ، فإذا ظهر له أنه نصاب . . عمل بمقتضاه . قلتُ : لا بد من قيام البينة بأن قيمته نصاب ، فرجع الأمر إلى شاهدي السرقة أو غيرها ثانيها : ومن شروط السرقة : كون المسروق ملكاً لغير السارق ، وهذا لا يشترط في شهادة الشاهد، بل يكفي أن يقول : سرق هذا ، ثم المالك يقول : هذا ملكي ، والسارق يوافقه ، فيقطع . قلت : لم يحصل القطع بمجرد البينة ، بل مع ضميمة اعتراف السارق بأنه ملك المسروق منه ثالثها : ومن شروطها : عدم الشبهة ، ومقتضاه : اعتبار أن يقول في شهادته : ولا أعلم له فيه (۱) انظر ( المنهاج » ( ص ٥١٠ ) . ۲۳۳
الجزء 03 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.