شبهة ، وقد حكاه في « أصل الروضة » عن القاضي أبي الطيب وغيره الشامل » : وليكن هذا تأكيداً ؛ لأن الأصل عدم الشبهة (۱) .
،
ثم قال : قال صاحب
:
عشية » . .
٥١٢٥- قوله : ( ولو اختلف شاهدان ؛ كقوله : « سرق بكرة » ، والآخر فباطلة (٢) أي : بالنسبة إلى القطع ، وكذا قول « المحرر » : ( لم يثبت بشهادتهما شيء )(٣) أي :
>>
من القطع ، ولو قالا كـ « التنبيه » في اختلاف الشهود : ( لم يجب الحد )(٤) . . لكان أحسن ؛ لأنه المقصود ، قال في التنبيه ) [ ص ۲۷۳] : ( فإن حلف المسروق منه مع الشاهد . . قضى له ) أي : بالغرم ، وعبارة « الروضة » : وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيغرمه(٥) ، والمراد : حلفه مع من وافقت شهادته دعواه والحق في زعمه كما بينه في ( الكفاية »
٥١٢٦ - قوله : ( وإن قامت البينة عليه من غير مطالبة .. فقد قيل : يقطع وهو المنصوص ، وقيل : لا يقطع ، وقيل : فيه قولان (٦) الأصح : أنه لا يقطع ، وطريقة القطع بالقطع قال في الكفاية » : ذكر لها فيما وقفت عليه ؛ أي: فضلاً عن أن يكون هي المنصوصة ، وأورد الجيلي لفظ « التنبيه » : ( فقد قيل : لا يقطع ، وهو المنصوص ، وقيل : يقطع ، وهذا هو الصواب ) وعليه جرى في المهذب (۷) ، وهذا يقتضي أن شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى ـ ومنها السرقة مسموعة ، وهو الصحيح ، وعليه مشى ( الحاوي ) فقال [ص ٥٩١] : ( وتسمع الشهادة بغيبته وتعاد للمال ) أي : وتعاد الشهادة بعد حضور المسروق منه لإثبات المال لا للقطع ؛ لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال ، فيقطع بعد حضوره من غير إعادة بينة ؛ لأنا قد سمعناها أولاً ، وإنما انتظرنا ؛ لتوقع ظهور ما يسقط ولم يظهر
-
في صفة القطع وما يتعلق بها ]
٥١٢٧ ـ قول ( المنهاج ) [ ص ٥١٠] : ( وتقطع يمينه ( محله : فيما إذا لم تكن شلاء ، فإن كانت رجع لأهل الخبرة ، فإن قالوا : ينقطع الدم وتستد أفواه العروق .. قطعت واكتفي بها ،
شلاء..
(۱) الروضة ( ١٤٦/١٠ ) . (۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٥١٠ ) .
(۳) المحرر ( ص ٤٣٠ ) .
(۲۷۳
(٤) التنبيه (ص (٥) الروضة ( ١٤٧/١٠ ) . (٦) انظر ( التنبيه » ( ص ٢٤٦ ) .
(۷) المهذب ( ۲/ ۲۸۲ ) .
٢٣٤
الجزء 03 — ص ٢٣٤