سقط
برجوعه ، وشرحه الماوردي على أن المراد : الجهل بوجوب الحد ، واستبعده شيخنا الإمام البلقيني ، ثم أورد على نفسه : أن الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع وعدمه وجه ضعيف ، وقد ذكره » في ( الشرح ) و ( الروضة ( ثالث الأوجه (۱) ، ثم أجاب عنه : بأنه ضعيف في طريقة الإمام الذي تحكي ثلاثة أوجه ، وينقل عن الجمهور أنه لا يعرّض بعد الإقرار ، وأما في الطريقة التي حكاها الرافعي عن عامة الأصحاب . . فإنه متعين فيها ، ولزم من إسقاطه هذا القيد في « الروضة » عن عامة الأصحاب أن يكون الثالث ضعيفاً مطلقاً ، وليس كذلك ، بل هو ضعيف في طريقة الإمام ، وهو المجزوم به في طريقة غيره واعلم : أنه يستثنى من التعريض بالإنكار قبل الاعتراف ما إذا كان ذلك في سرقة ادعاها صاحبها . . فلا يعرّض بالإنكار المطلق ، بل بالإنكار المقتضي لعدم القطع خاصة ، حكاه القاضي حسين عن الأصحاب، ولا يخفى أن محله في الرشيد ؛ فإن السفيه لا يقبل اعترافه بالنسبة إلى المال . ٥١٢٠ ـ قول ( المنهاج ( ص ٥٠٩] : ( ولا يقول : ( ارجع » ( يُوهم أنه من تتمة ما قال : إنه الصحيح ، وليس كذلك ، بل هو مجزوم به في الرافعي وغيره (۲) ، وقول ( التنبيه » في ( الإقرار ) ص ٢٧٤] : ( ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذلك ( أراد به : التعريض دون التصريح ، ومع ذلك : فالأصح : أنه لا يستحب ، وإنما يباح خاصة كما تقدم عن ( المنهاج ، وغيره ، وهل يجوز التعريض للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى ؟ صحح النووي : الجواز إن رأى المصلحة فيه ، وإلا . . فلا (۳)
:
٥١٢١ - قولهم - والعبارة لـ المنهاج » - : ( ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب .. لم يقطع في الحال ، بل ينتظر حضوره في الأصح ) (٤) استثنى منه شيخنا الإمام البلقيني : ما إذا كان الغائب سفيهاً .. فإنه لا ينتظر حضوره ؛ لأنه لو اعترف بأنه أباحه له .. لم يؤثر ، وإذا طلب وليه المال .. قطع ، وقال : هذا هو الذي تقتضيه القواعد ، واحتمال إسقاط القطع بإباحة السفيه بعيد ، قال : وأما ما في « الروضة (( وأصلها عن ابن كج من انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون عند سرقة مالهما : إذا انتظرنا حضور الغائب ؛ فهو غير معتمد ؛ لتعذر الإباحة منهما ، فيكفي طلب الولي ، وتختص عبارة ( المنهاج » بأمور : أحدها : أنه لا معنى لقوله : ( بلا دعوى ) فلو تقدم إقراره دعوى حسبة إذا سمعناها كما قاله
(۳) (٤)
(0)
فتح العزيز ( ۱۱ / ۲۳۳ ) ، الروضة ( ١٠ / ١٤٥ ) .
انظر ( فتح العزيز » ( ١١/ ٢٣٣ ) .
انظر الروضة » ( ١٠ / ١٤٥ )
انظر « التنبيه » ( ص ٢٤٦ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٥٩١ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٥١٠ ) .
(٥) فتح العزيز ( ٢٤١/١١ ) ، الروضة ( ١٠/ ١٤٨ ) .
۲۳۲
الجزء 03 — ص ٢٣٢