وَالْمُسْلِمُ بِدَارِ كُفْرٍ إِنْ أَمْكَنَهُ إِظْهَارُ دِينِهِ.. اسْتُحِبَّ لَهُ الْهِجْرَةُ ، وَإِلَّا .. وَجَبَتْ إِنْ أَطَاقَهَا . وَلَوْ قَدَرَ أَسِيرٌ عَلَى هَرَبٍ .. لَزِمَهُ ، وَلَوْ أَطْلَقُوهُ بِلَا شَرْطِ .. فَلَهُ اغْتِيَالُهُمْ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ .. حَرُمَ ، فَإِنْ تَبِعَهُ قَوْمٌ .. فَلْيَدْفَعْهُمْ وَلَوْ بِقَتْلِهِمْ ، وَلَوْ شَرَطُوا أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ.. لَمْ يَجُزِ الْوَفَاءُ . وَلَوْ عَاقَدَ الإِمَامُ عِلْجاً يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةٍ وَلَهُ مِنْهَا جَارِيَةٌ . . جَازَ
البلقيني
،
))
فما معه من المال والأولاد في أمان، فإن شرط الأمان فيهما . . فهو تأكيد ، والموضعان في «الشرح » كذلك ، قال في المهمات » : والراجح : الدخول (۱) ، وحكاه عن نص البويطي » ، وقال الأَذْرَعي : إنه المذهب ، وعزاه إلى الجمهور والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه ( لقوته وعشيرته ) . . استحب له الهجرة ) خوفاً من الميل إليهم ، ولا تجب ؛ لقدرته على إظهار دينه ، ( وإلا . . وجبت إن أطاقها ( لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الكُفَّارُ صححه ابن حبان (۲) ، وسواء الرجل والمرأة وإن لم تجد محرماً
،
( ولو قدر أسير على هرب . . لزمه ( تخليصاً لنفسه من رق الأسر
( ولو أطلقوه بلا شرط .. فله اغتيالهم ( قتلاً وسبياً ؛ لأنهم لم يستأمنوه ، ( أو على أنهم في أمانه .. حرم ( وفاءً بما التزمه ، وكذا إذا أطلقوه على أنه في أمان منهم ولم يستأمنوه على الأصح ، ( فإن تبعه قوم ) بعدما خرج ) .. فليدفعهم ولو بقتلهم ) كما في دفع الصائل
الخروج
( ولو شرطوا ( عليه ( ألا يخرج من دارهم. لم يجز الوفاء ) بالشرط ، ولزمه عند المكنة ؛ لأن الإقامة غير جائزة ، والتزام ما لا يجوز لا يلزم ( ولو عاقد الإمام علجاً يدل على قلعة ( مسماةٍ معينةٍ خَفِيَ طريقها ، أو ليدلهم على طريق إليها خالٍ من الكفار أو سهل أو كثير الماء والكلأ ( وله منها جارية . . جاز ) وهي
(
(۱) روضة الطالبين ( ۲۸۱/۱۰ ، ۲۸۹ ) ، الشرح الكبير ( ١١ / ٤٦٣ ، ٤٧٥ ) ، المهمات ( ٨/ ٤٣٠ ) . (٢) صحيح ابن حبان ( ٤٨٦٦ ) وأخرجه النسائي في الكبرى ) ( ٨٦٥٤ ) ، وأحمد ( ٥/ ٢٧٠ ) عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه
))
٢٩٦
الجزء 04 — ص ٢٩٦