،
وَتَكْفِي إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ لِلْقَبُولِ ، وَيَجِبُ أَلَّا تَزِيدَ مُدَّتُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَفِي قَوْلِ : تَجُوزُ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةَ ، وَلاَ يَجُوزُ أَمَانٌ يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ كَجَاسُوس . وَلَيْسَ لِلإِمَامِ الأَمَانِ إِنْ لَمْ يَخَفْ خِيَانَةٌ ، وَلاَ يَدْخُلُ فِي الأَمَانِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَكَذَا مَا مَعَهُ مِنْهُمَا فِي الْأَصَحُ إِلا بِشَرْطِ .
إبراهيم المروذي : الاكتفاء بالسكوت ، وقال البلقيني : إنه قضية النص ، وهو ما عليه
السلف والخلف
(1)
نعم ؛ يشترط مع السكوت : ما يشعر بالقبول ، وهو الكف عن القتال ، صرّح به
(۲)
المروذي ، وهو ظاهر ) وتكفي إشارة مفهمة للقبول ) ولو من قادر على النطق ؛ لبناء الباب على
الاتساع .
ولو أسقط قوله : ( للقبول . . . لكان أولى ؛ ليشمل الإيجاب أيضاً
( ويجب ألا تزيد مدته على أربعة أشهر ، وفي قول : تجوز ما لم تبلغ سنة ) لما سيأتي في الهدنة ، أما السنة .. فممتنعة قطعاً ، فلو زاد على الجائز . . فقولا تفريق
الصفقة
( ولا يجوز أمان يضر المسلمين ؛ كجاسوس ) ، وطليعة الكفار ؛ لأنه إذا لم يجز تأمينهما بالجزية . . فدونها أولى
( وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ( لأن الأمان لازم من جهة المسلمين فإن خافها . . نبذه ؛ كالهدنة ، وأولى .
،
( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب ، وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط ( لأن اللفظ لا يتناول ذلك ، وإنما يتناول نفسه فقط والثاني : يدخل ؛ لاحتياجه إلى ذلك
في
وما صححه من عدم دخول ما معه بلا شرط : كذا أطلق تصحيحه في « الروضة » المسألة الخامسة ، وقال في المسألة التاسعة : إذا دخل كافر دارنا بأمان أو ذمة . .
(۱) التهذيب ( ٤٨٠/٧ )
(۲) كذا في جميع النسخ ، وفي (مغني المحتاج » ( ٣١٤/٤ ) : ( كما صرح به الماوردي ) .
۲۹۵
الجزء 04 — ص ٢٩٥