بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٨١

، وَتَكْفِي إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ لِلْقَبُولِ ، وَيَجِبُ أَلَّا تَزِيدَ مُدَّتُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَفِي قَوْلِ : تَجُوزُ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةَ ، وَلاَ يَجُوزُ أَمَانٌ يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ كَجَاسُوس . وَلَيْسَ لِلإِمَامِ الأَمَانِ إِنْ لَمْ يَخَفْ خِيَانَةٌ ، وَلاَ يَدْخُلُ فِي الأَمَانِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَكَذَا مَا مَعَهُ مِنْهُمَا فِي الْأَصَحُ إِلا بِشَرْطِ . إبراهيم المروذي : الاكتفاء بالسكوت ، وقال البلقيني : إنه قضية النص ، وهو ما عليه السلف والخلف (1) نعم ؛ يشترط مع السكوت : ما يشعر بالقبول ، وهو الكف عن القتال ، صرّح به (۲) المروذي ، وهو ظاهر ) وتكفي إشارة مفهمة للقبول ) ولو من قادر على النطق ؛ لبناء الباب على الاتساع . ولو أسقط قوله : ( للقبول . . . لكان أولى ؛ ليشمل الإيجاب أيضاً ( ويجب ألا تزيد مدته على أربعة أشهر ، وفي قول : تجوز ما لم تبلغ سنة ) لما سيأتي في الهدنة ، أما السنة .. فممتنعة قطعاً ، فلو زاد على الجائز . . فقولا تفريق الصفقة ( ولا يجوز أمان يضر المسلمين ؛ كجاسوس ) ، وطليعة الكفار ؛ لأنه إذا لم يجز تأمينهما بالجزية . . فدونها أولى ( وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ( لأن الأمان لازم من جهة المسلمين فإن خافها . . نبذه ؛ كالهدنة ، وأولى . ، ( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب ، وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط ( لأن اللفظ لا يتناول ذلك ، وإنما يتناول نفسه فقط والثاني : يدخل ؛ لاحتياجه إلى ذلك في وما صححه من عدم دخول ما معه بلا شرط : كذا أطلق تصحيحه في « الروضة » المسألة الخامسة ، وقال في المسألة التاسعة : إذا دخل كافر دارنا بأمان أو ذمة . . (۱) التهذيب ( ٤٨٠/٧ ) (۲) كذا في جميع النسخ ، وفي (مغني المحتاج » ( ٣١٤/٤ ) : ( كما صرح به الماوردي ) . ۲۹۵
الجزء 04 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.