فَإِنْ فُتِحَتْ بِدِلَالَتِهِ .. أُعْطِيَهَا ، أَوْ بِغَيْرِهَا .. فَلَا فِي الأَصَحْ ، وَإِنْ لَمْ تَفْتَحْ . . فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يُعَلِّقِ الْجُعَلَ بِالْفَتْحِ .. فَلَهُ أَجْرَةُ مِثْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَارِيَةٌ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ . . فَلَا شَيْءَ لَهُ ، أَوْ
جعالة بجعل مجهول غير مملوك احتملت للحاجة ، وسواء أكانت الجارية معينة أم مبهمة ، حرة أم أمة ؛ لأن الحرة ترق بالأسر
واحترز بالعلج - وهو الكافر الغليظ الشديد ـ : عما لو اتفق ذلك مع مسلم .. فإنه
، لأن
لا يجوز ؛ كما نقلاه عن تصحيح الإمام ، وجرى عليه في ( الحاوي الصغير فيه أنواع غرر ، فلا يحتمل مع المسلم ، بخلاف الكافر ؛ فإن الحاجة تدعو إليه ؛ لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم ، وقيل : يجوز مع المسلم أيضاً ، ونقلاه عن العراقيين ، قال الْأَذْرَعي : وهو الأصح المختار ؛ كشرط النقل في البداءة والرجعة (٢) وبقوله : ( وله منها جارية ) : عما إذا قال الإمام : ( وله جارية مما عندي ) . . فإنه لا يصح ؛ للجهل بالجعل ؛ كسائر الجعالات . ) فإن فتحت بدلالته ) أي : فتحها من شارطه ) أُعطيها ) إن ظفرنا بها ، ولا حق فيها لغيره ؛ لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر ، ( أو بغيرها ) أي : بغير دلالته ( . . فلا شيء له ( في الأصح ( لأن الفتح لم يستند إلى دلالته (۳) ، والثاني : نعم ؛ لاستحقاقه إياها قبل الظفر
ومنشأ الخلاف : أن الاستحقاق يثبت بنفس الدلالة ، أو بالفتح بدلالته
( وإن لم تفتح .. فلا شيء له ( لأنه شرط جارية منها ، فتعلقت جعالته بشيئين ؛ الدلالة ، والفتح ، ( وقيل : إن لم يعلق الجعل بالفتح .. فله أجرة مثل ) لوجود الدلالة ، والأصح : المنع ؛ لأن تسليمها لا يمكن إلا بالفتح ، فالشرط مقيد بالفتح حقيقة وإن لم يجر لفظاً ، أما إذا علق الجعل بالفتح .. فلا شيء له قطعاً .
) فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد .. فلا شيء له ) لفقد المشروط ، ( أو
(١) الشرح الكبير ( ٤٦٩/١١ - ٤٧٠ ) ، روضة الطالبين ( ١٠ / ٢٨٥ ) ، الحاوي الصغير ( ص ٦١٣ ) . (٢) الشرح الكبير ( ٤٦٩/١١ - ٤٧٠ ) ، روضة الطالبين ( ١٠ / ٢٨٥ ) . (۳) في (أ) : ( لأنه لم يجر معهم شرط ) .
۲۹۷
الجزء 04 — ص ٢٩٧