بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٥٤

وَلَا جِهَادَ عَلَى صَبِيٌّ ، وَمَجْنُونٍ ، وَامْرَأَةٍ ، وَمَرِيضٍ ، وَذِي عَرَجِ بَيْنِ ، وَأَقْطَعَ . وَأَشَلَّ ، وَعَبْدٍ ، وَعَادِمِ أُهْبَةِ قِتَالٍ ، وَكُلُّ عُذْرِ مَنَعَ وُجُوبَ حَجٌ مَنَعَ الْجِهَادَ ، إِلا خَوْفَ طَرِيقٍ مِنْ كُفَّارٍ ، وَكَذَا مِنْ لُصُوصِ مُسْلِمِينَ عَلَى الصَّحِيحِ . وَالدَّيْنُ الْحَالُ يُحَرِّمُ سَفَرَ جَهَادٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ وقال : إنه لا يتوجه في هذه الحالة الامتناع ، وأقراه ، وجزم به المصنف في الأذكار (1) ( ولا جهادَ على صبي ومجنون ( لرفع القلم عنهما ، ( وامرأة ) لما جبلت عليه من الضعف ، والخنثى كالأنثى ، ) ومريض ( لا يقدر على القتال والركوب ، أو يلحقه به مشقة شديدة ، وعلى الأعمى ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجُ ﴾ الآية ، ( وذي عرج بين ( ولو من رجل واحدة ؛ للآية ، ولا عبرة بعرج يسير لا يمنع المشي ، ( وأقطعَ ) وفاقد معظم الأصابع ، ( وأشلَّ ( لأنه لا يتمكن من الضرب والاتقاء ، ) وعبد ) ولو مبعضاً ومكاتباً ؛ رعايةً لحق السيد ، وسواء أذن له السيد فيه أو أمره به ؛ لأنه ليس من أهله ، فلا يلزمه طاعة السيد فيه ، وكذا لا يجب على الذمي ، ( وعادم أهبة قتال ( من سلاح ومركوب إن كان سفره مسافة قصر ، ونفقة طريقه ذهاباً وإياباً إن احتاج إلى السفر ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج ، ويشترط : كون جميع ذلك فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقته وسائر ما ذُكر في ( الحج ) . ) وكلُّ عذر منع وجوب حج منع الجهاد ، إلا خوف طريق من كفار ) لأن الغزو مبني على المخاوف ، ( وكذا من لصوص مسلمين على الصحيح ) لأن الخوف يحتمل في هذا السفر ، وقتال اللصوص أهم وأولى، والثاني : يمنع ؛ كالحج ( والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره ( لأنه متعين عليه ، والجهاد على الكفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية ، ) إلا بإذن غريمه ( لرضاه بإسقاط حقه ، وكذا لو استناب من يقضي دينه من مال حاضر لا غائب وقضية كلامه : أن للغريم منعه ولو كان معسراً ، وهو قضية إطلاق « الروضة » (۱) نهاية المطلب ( ١٧ / ٤٢١ ) ، الشرح الكبير ( ۳۷۱/۱۱ - (۳۷۲ ) ، روضة الطالبين ( ١٠/ ٢٣٢ ) ، الأذكار ( ص ٤١٢ ) . ٢٦٨
الجزء 04 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.