بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٥٣

وَجَوَابُ سَلَامٍ عَلَى جَمَاعَةٍ - وَيُسَنُ ابْتِدَاؤُهُ - لَا عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَآكِلٍ وَفِي حَمَّامٍ ، وَلَا جَوَابَ عَلَيْهِمْ والحجامة ؛ لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب ، وقيام الدين متوقف على أمر الدنيا ، و معلوم عجزُ كلّ فرد من الأفراد عن القيام بكل ما ينوبه من أمر دنياه قال الإمام وجماعات : والقيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ لأنه ساع في صيانة الأمة عن الإثم ، بخلاف الثاني ( وجواب سلام على جماعة ( لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُرِّيتُم بِنَحِيَّةٍ فَحَبُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ، فإن أجاب واحد منهم .. سقط الفرض عن الباقين ، قال في « البحر » : والراد منهم هو المختص بالثواب ، وإن أجاب الجميع . . كانوا مؤدين للفرض واحترز بالجماعة : عن الواحد ؛ فإن الرد فرض عين عليه . ( ويسن ابتداؤه ( لحديث : « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ » خلافاً )) (۲) (1) < ( رواه أبو داوود بإسناد حسن قال القفال في فتاويه » : وابتداء السلام أفضل من الرد ، وحكى القاضي فيه ، وهو سنة على الكفاية ، فإذا سلم واحد من الجماعة . تأدت السنة ، قال القاضي الحسين والشاشي : وليس لنا سنة على الكفاية غيره ، وردّ بصور ؛ منها : التسمية على الأكل ، والتشميت ، والأضحية ، والأذان ، والإقامة . و محل استحباب الابتداء : في المسلم ، أما الذمي.. فلا يجوز ابتداؤه على الصحيح ( لا على قاضي حاجة ) أي : حاجة البول والغائط ، والجماع ؛ لأن مكالمته بعيدة عن الأدب ، ( وآكل ( لشغله به ، ( وفي حمام ( لاشتغاله بالاغتسال ، وهو مأوى الشياطين ، وليس موضع التحية ، ( ولا جوابَ عليهم ( لوضعه السلام في غير محله واستثنى الإمام من الأكل : ما إذا سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى ، (1) بحر المذهب ( ۱۳/ ۲۰۹ ) · (۲) سنن أبي داوود ( ٥۱۹۷ ) بلفظه ، وأخرجه الترمذي ( ٢٦٩٤ ( عن أبي أمامة رضي الله عنه ٢٦٧
الجزء 04 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.