بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٥٥

وَالْمُؤَجَّلُ لاَ ، وَقِيلَ يَمْنَعُ سَفَراً مَخُوفاً . وَيَحْرُمُ جِهَادٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ إِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، لَا سَفَرُ تَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ ، وَكَذَا كِفَايَةٌ فِي الْأَصَحُ ، فَإِنْ أَذِنَ أَبَوَاهُ وَالْغَرِيمُ ثُمَّ رَجَعُوا .. وَجَبَ الرُّجُوعُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّفَ 6 و أصلها » في ( التفليس ) ، ونقله في ( الكفاية ) عن الأصحاب ، لكن الصحيح في 6 (1) أصل الروضة ( هنا : أنه ليس له منعه وحكى الرافعي عن ابن كَج : أنه المذهب ) ( والمؤجّل لا ) يمنع السفر مطلقاً وإن قرب الأجل ؛ لأنه لا يتوجه عليه الطلب به إلا بعد حلوله ، ( وقيل : يمنع سفراً مخُوفاً ( كجهاد وركوب بحر ؛ صيانة لحق الغريم ، اللهم ؛ إلا أن يقيم كفيلاً بالدين ، أما غير المخوف . . فلا يمنع منه قطعاً . ) ويحرم جهاد ( بسفر وغيره ) إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين ) لأن الجهاد فرض كفاية ، وبرَّهما فرض عين ، فقدم عليه ، وللحديث الصحيح فيه كافرين . . لم يلزمه استئذانهما ؛ لأنهما يمنعانه (۲) ، فإن كانا والأجداد والجدات كالأبوين عند عدمهما ، وكذا مع وجودهما على الأصح ؛ لوجوب برهما ، والأب الرقيق كالحر على الصحيح . الا سفر تعلم فرض عين ) لاضطراره إليه (۳) ؛ كالحج ، وأولى ؛ لأن الحج على التراخي ، ( وكذا كفاية في الأصح ( بأن خرج طالباً لدرجة الفتوى ، وفي الناحية من يستقل بها ؛ لأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد ، وقيل : لهما المنع ؛ كالجهاد . والسفر المباح كالتجارة ؛ إن قصر .. فلا منع منه بحال ، وإن طال وغلب الخوف . . فكالجهاد ، وإلا . . جاز على الصحيح بلا استئذان ) فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا.. وجب الرجوع إن لم يحضر الصف ) لأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الحج ، فكذا طريانه ؛ كالعمى والمرض ، وكذا الحكم لو كان أبواه كافرين فأسلما بعد خروجه ولم يأذنا ، (۱) روضة الطالبين ( ١٣٦/٤ ۱۰ ۲۱۰ ) ، الشرح الكبير ( ١٧/٥ ، ٣٥٨/١١) ، كفاية النبيه . ( ٣٦٤/١٦ ) (٢) أخرجه البخاري ( ٣٠٠٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٤٩ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (۳) في ( ز ) : ( حيث لا يجد من يعلمه إياه ؛ لاضطراره إليه ) . ٢٦٩
الجزء 04 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.