بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٠٠٣

وَيُقَوَّمُ بَعْدَ أَنْدِمَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْص .. اعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إِلَى الِانْدِمَالِ ، وَقِيلَ : يُقَدِّرُهُ قَاضِ بِأَجْتِهَادِهِ ، وَقِيلَ : لاَ غُرْمَ ، وَالْجُرْحُ الْمُقَدَّرُ كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ ، وَمَا لاَ يَتَقَدَّرُ يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ فِي الأَصَحُ . وَفِي نَفْسِ الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ ، وَفِي غَيْرِهَا مَا ( ويقوم ) لمعرفة الحكومة ( بعد اندماله ( لا قبله ؛ لأن الجراحة قد تسري إلى النفس ، أو إلى ما يكون واجبه مقدراً ، فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة . >> (1). .. اعتبر ( فإن لم يبق نقص ) في الجمال ولا المنفعة ، ولا تأثرت به القيمة ( أقرب نقص إلى الاندمال ( لئلا تحبط الجناية على المعصوم ، ولو لم يظهر نقصان إلا في حال سيلان الدم . . اعتبرنا القيمة حينئذ ، فلو كانت الجراحة خفيفة لا تؤثر في حال سيلان الدم .. ففي الوسيط ) : أنا نلحقها باللطمة والضرب ؛ للضرورة (۱) وفي التتمة » : أن الحاكم يوجب شيئاً بالاجتهاد ، ورجحه البلقيني ( وقيل : يقدره قاض باجتهاده ) أي : يوجب شيئاً قدر ما أوصل إليه من الألم وينظر إلى خفة الجناية وفحشها في المنظر ؛ كيلا تذهب الجناية هدراً ، ( وقيل : لا غرم ) بل يجب التعزير فقط ؛ كما في الضرب والصفع الذي لم يبق له أثر ( والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه ( ولا يفرد بحكومة ؛ لأنه لو استوعب بالإيضاح جميع موضع الشين .. لم يكن فيه إلا أرش موضحة . ويستثنى من الاستتباع : ما لو أوضح جبينه ، وأزال حاجبه . . فعليه الأكثر من أرش موضحة ، وحكومة الشين ، وإزالة الحاجب ، قاله المتولي وأقراه (۲) · ( وما لا يتقدر ( أرشه ( يفرد ( الشين الذي حوله ) بحكومة ) ولا يتبع حكومة الجرح بل تجب حكومتان ( في الأصح ( لأن الاستتباع إنما يكون في المقدر ، وحيث لا تقدير لكل حكمه ( وفي نفس الرقيق قيمته ( سواء زادت القيمة على دية الحر أم لا ؛ لما تقدم في الغصب ، وسواء القن والمدبر والمكاتب وأم الولد ، ( وفي غيرها ) أي : النفس ( ما (1) الوسيط ( ٣٣٧/٦ ) (۲) الشرح الكبير ( ١٠ / ٣٥٥ ) ، روضة الطالبين ( ٣١١/٩ ) . ۱۱۷
الجزء 04 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.