بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٠٠٤

نَقَصَ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ فِي الْحُرُ ، وَإِلا .. فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَفِي قَوْلٍ : مَا نَقَصَ ، فَلَوْ . قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ.. فَفِي الأَظْهَرِ : قِيمَتَانِ ، وَالثَّانِي : مَا نَقَصَ ، فَإِنْ لَمْ يَنْقُصُ .. فَلَا نقص إن لم يتقدر في الحر ( لأنا نشبه الحر في الحكومة بالعبد ، ليعرف قدر التفاوت ليرجع به ، ففي المشبه به أولى ( وإلا ) أي : وإن تقدر من الحر ؛ كالموضحة ، وقطع اليد ( . . فنسبته من قيمته ) أي : فيجب جزء من قيمته ، نسبته إلى القيمة كنسبة الواجب في الحر إلى الدية ، رواه البيهقي عن عمر وعلي رضي الله عنهما (۱) ، ولأنه أشبه الحر في أكثر الأحكام ؛ بدليل التكاليف ، فألحقناه به في التقدير ، فعلى هذا في يديه قيمته ، وفي إحداهما : نصفها ، ( وفي قول : ما نقص ( من قيمته ؛ لأنه مملوك ؛ كالبهيمة . وقد استوفى المصنف في ( باب الغصب ) حكم الجناية على الرقيق وغيره من الحيوان أحسن من هنا ( فلو قطع ذكره وأنثياه .. ففي الأظهر : قيمتان ( كما يجب فيها من الحر ديتان ، ) والثاني : ما نقص ( من قيمته ؛ كالبهيمة ) فإن لم ينقص ) القيمة بقطع الذكر والأنثيين ( . . فلا شيء ) لعدم النقص (۱) سنن البيهقي ( ٣٧/٨ ) ، وانظر ( التلخيص الحبير » ( ٥ / ٢٦٧٢ ) . ۱۱۸
الجزء 04 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.