بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٠٠٢

عُضْوِ الْجِنَايَةِ - نِسْبَةُ نَقْصِهَا مِنْ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ رَقِيقاً بِصِفَاتِهِ . فَإِنْ كَانَتْ لِطَرَفٍ لَهُ مُقَدَّرُ . اشْتَرِطَ أَلا تَبْلُغَ مُقَدَّرَهُ ، فَإِنْ بَلَغَتْهُ.. نَقَصَ الْقَاضِي شَيْئاً بِأَجْتِهَادِهِ ، أَوْ لَاَ تقْدِيرَ فِيهِ كَفَخِذِ .. فَأَلَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ عضو الجناية - نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته ) أي : يقوم المجني عليه بصفاته التي هو عليها لو كان رقيقاً ، وينظر كم نقصت الجناية من قيمته . . فيوجب من الدية بمثل تلك النسبة ، فإذا قوم بمئة قبل الجناية ، وبعدها بتسعين . فالتفاوت العشر ، فتجب عشر دية النفس ، والوجه الثاني : يعتبر قدر النقصان من دية العضو الذي وردت الجناية عليه لا من دية النفس ، فلو نقص عشر القيمة بالجناية على اليد . . وجب عشر دية اليد ، وبالجناية على الرأس .. تجب عشر دية الموضحة وأفهم قوله : ( من دية النفس ( اعتبار الإبل في الحكومة ، وهو كذلك ، لكن قضية كلامه : أنه يقوم بالنقد ، وعليه جرى الأصحاب ، ونص الشافعي رضي الله عنه على التقويم بالإبل ، حكاه البلقيني ، ثم قال : وهو صحيح جار على أصله في الديات : أن الإبل هي الأصل ، فلا حاجة للتقويم بالنقد قال : ولم أر من ذكر ذلك من الأصحاب ( فإن كانت لطرف له مقدر . . اشترط ألا تبلغ مقدره ، فإن بلغته . نقص القاضي شيئاً باجتهاده ) لأن العضو مضمون بالأرش لو فات ، فلا يجوز أن تكون الجناية عليه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه مع بقائه ، قال في « الأم » : فلا أوجب في الجناية على أنملة دية أنملة بل أنقص عنها (۱) ؛ يعني : كما ينقص التعزير عن الحد ، والرضخ عن سهم الغنيمة وقضية قوله : ( شيئاً ) : أنه يكفي أقل متمول ، وصرح الإمام بأنه لا يكفي ، ونقل (1), في ( المطلب ( عن الماوردي: أن أقله : ما يجوز أن يكون ثمناً أو صداقاً ( أو لا تقدير فيه كفخذ ) وكتف وظهر ) .. فألا تبلغ دية نفس ) فإن بلغتها . . نقص منها ، وأفهم جواز بلوغها دية عضو مقدر ؛ كاليد ، والرجل ، وأن يزاد عليه ، وهو كذلك ، فيجوز أن تبلغ حكومة الساعد والعضد دية الأصابع الخمس وتزيد عليها (۱) الأم (۲۰۷/۷) . ١١٦
الجزء 04 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.