بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٠٠١

وَكَذَا لَوْ حَزَّهُ الْجَانِي قَبْلَ أَنْدِمَالِهِ فِي الْأَصَحُ ، فَإِنْ حَزَّ عَمْداً وَالْجِنَايَاتُ خَطَأَ أَوْ عَكْسُهُ . . فَلَا تَدَاخُلَ فِي الأَصَحُ ، وَلَوْ حَزَّ غَيْرُهُ . تَعَدَّدَتْ . فضلك في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق ] تَجِبُّ الْحُكُومَةُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ ؛ وَهِيَ جُزْءٌ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ دِيَةِ النَّفْسِ - وَقِيلَ : إِلَى وقد تجب في الشخص سبعة وعشرون دية ، وهو حي إذا كان رجلاً ، وستة وعشرون إذا كان امرأة ، يظهر ذلك بالتأمل فيما سبق ، كذا قاله ابن الملقن • 6 (1) ولم يظهر بلوغها إلى سبعة وعشرين في الرجل ، ولا إلى ستة وعشرين في المرأة ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح ( لأن دية النفس وجبت قبل استقرار بدل الأطراف ، فيدخل فيها بدل الأطراف ؛ كما لو سرت ، والثاني : تجب ديات الأطراف مع دية النفس ، ولا تداخل ؛ كما لو حز بعد الاندمال ، وكما لو كان الحاز غیره واحترز بقوله : ( قبل اندماله ( : عما بعده ؛ فإنه تجب دية الأطراف ، ودية النفس قطعاً ؛ لاستقرار دية الأطراف بالاندمال ( فإن حز عمداً والجنايات خطأ أو عكسه .. فلا تداخل في الأصح ) بل يستحق بدل الطرف والنفس ؛ لاختلافهما واختلاف من تجب عليه ، والثاني : يتداخلان ؛ كما لو كانا عمدين أو خطأين غيره ( ولو حز غيره . . تعددت ( ولا تداخل قطعاً ؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل ( فصل : تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه ( ولم تعرف نسبته من المقدر ، فإن ذلك عرفت نسبته من مقدر . . وجب ( وهي ) أي : الحكومة ( جزء ( من الدية ) نسبته إلى دية النفس - وقيل : إلى : (۱) عجالة المحتاج ( ١٥٧٣/٤ ) . 110
الجزء 04 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.