وَكَذَا لَوْ حَزَّهُ الْجَانِي قَبْلَ أَنْدِمَالِهِ فِي الْأَصَحُ ، فَإِنْ حَزَّ عَمْداً وَالْجِنَايَاتُ خَطَأَ أَوْ
عَكْسُهُ . . فَلَا تَدَاخُلَ فِي الأَصَحُ ، وَلَوْ حَزَّ غَيْرُهُ . تَعَدَّدَتْ .
فضلك
في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق ]
تَجِبُّ الْحُكُومَةُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ ؛ وَهِيَ جُزْءٌ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ دِيَةِ النَّفْسِ - وَقِيلَ : إِلَى
وقد تجب في الشخص سبعة وعشرون دية ، وهو حي إذا كان رجلاً ، وستة
وعشرون إذا كان امرأة ، يظهر ذلك بالتأمل فيما سبق ، كذا قاله ابن الملقن
•
6
(1)
ولم
يظهر بلوغها إلى سبعة وعشرين في الرجل ، ولا إلى ستة وعشرين في المرأة ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح ( لأن دية النفس وجبت قبل استقرار بدل الأطراف ، فيدخل فيها بدل الأطراف ؛ كما لو سرت ، والثاني : تجب ديات الأطراف مع دية النفس ، ولا تداخل ؛ كما لو حز بعد الاندمال ، وكما لو كان الحاز
غیره
واحترز بقوله : ( قبل اندماله ( : عما بعده ؛ فإنه تجب دية الأطراف ، ودية النفس قطعاً ؛ لاستقرار دية الأطراف بالاندمال
( فإن حز عمداً والجنايات خطأ أو عكسه .. فلا تداخل في الأصح ) بل يستحق بدل الطرف والنفس ؛ لاختلافهما واختلاف من تجب عليه ، والثاني : يتداخلان ؛ كما لو كانا عمدين أو خطأين
غيره
( ولو حز غيره . . تعددت ( ولا تداخل قطعاً ؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل
( فصل : تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه ( ولم تعرف نسبته من المقدر ، فإن ذلك عرفت نسبته من مقدر . . وجب
( وهي ) أي : الحكومة ( جزء ( من الدية ) نسبته إلى دية النفس - وقيل : إلى
:
(۱) عجالة المحتاج ( ١٥٧٣/٤ ) .
110
الجزء 04 — ص ١١٥