الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٩

98 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة عليه قضاء اتباع المكتوبات (1) كما ليس عليه (قضاء) (2) المكتوبات (3) . والفرق بينهما أن تطويل الغرة في حال بقاء اليد سنة مقصودة في محل مخصوص . قال النبي - - : إن أمتي يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل »(4). وإذا قطعت اليد من فوق المرفق سقط الفرض عنه بفقد محله وبقي محل السنة فبقيت (5) السنة، كيف وقد قال (1) انظر: المنثور في القواعد 2351 ، والأشباه والنظائر / 118. (2) ساقط من / ب / . (3) ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن المجنون لا يقضي الصلاة إذا استغرق الجنون الوقت، وذهب الحنفية إلى أنه إن استمر الجنون خمس صلوات فعلية القضاء وإن زاد فلا 6 قضاء عليه . انظر: الشرح الكبير 348/1 ، وروضة الطالبين (190/1 ، والوسيط 2/ 556-557، والمغني 400/1، وحاشية الروض المربع 414/1، والمدونة الكبرى (931، والكافي لابن عبد البر 237/1 ، والبحر الرائق ،1271 ، والفتاوى الهندية 137/1. (4) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : (إن أمتي يدعون). ومسلم بلفظ : (إن أمتي يأتون). أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء حديث (2) . ومسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث .(246) (5) استدل المؤلف - رحمه الله - على استحباب إمساس الماء لما بقي من عضده على أن ذلك تطويل للغرة وتطويل الغرة سنة . وقد وافقه في ذلك الغزالي رحمه الله، وقد أنكر على الغزالي إطلاق الغرة على اليد مع أنها خاصة في الوجه . وهذا الإنكار له وجاهته لأن أهل اللغة متفقون على أن الغرة مختصة بالوجه، قال النووي: «ولا خلاف عند أهل اللغة وغيرهم في أن الغرة مختصة بالوجه، وقال في القاموس المحيط : الغرة من الرجل وجهه ، وقال في الصحاح : والغرة بالضم بياض في جبهة الفرس». فعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله والغزالي وضعوا اللفظ في غير محله . ويمكن أن يجاب
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.