الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٠٠

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة 99 الشافعي - رحمه الله - فيمن لا شعر على رأسه : (يستحب له ـ يعني بالحج) (1) . إمرار الموسى على رأسه (2) . ولا محل للحلق، وهذا النص يقتضي أن اليد لو كانت مقطوعة من أصل المنكب كان المستحب أن يمس الماء أصلها . وأما السنن مع المكتوبات فإنها أتباعها فإذا سقط المتبوع سقط التابع، وقد قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في قول له) (3) إذا فات وقت المكتوبة وبقيت عليه السنة ودخل وقت مكتوبة أخرى فصلاها وأراد أن يقضي على إثرها السنة الفائتة لم يستحب له (4) ذلك (3) ، لأن تلك السنة كانت تبع مكتوبة ولا (6) أن تصير تبع مكتوبة أخرى وليس (كذلك)(7) غسل العضو بمعنى ينبغي عن ذلك بأن يقال : إن هذا من باب المجاز، أو إشارة إلى النوع كما قال الرافعي: تطويل الغرة والتحجيل نوع واحد من السنن فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرة إشارة إلى النوع على أن أكثرهم لا يفرق بينهما ويطلق تطويل الغرة في اليد». ولكن الأولى أن يعلل استحباب إمساس اليد بالماء لما بقي من عضده أن يقال : لئلا يخلو العضو من طهارة خروجاً من الخلاف. والله أعلم. انظر: الشرح الكبير 348/1 ، والمجموع 4281-429 ، والصحاح والقاموس المحيط، مادة (غرر). (1) ساقط من اب/ . (2) ولفظه في الأم : ( وإن كان الرجل أصلع ولا شعر على رأسه أو محلوق أمر الموسى على رأسه) أ . هـ. انظر: الأم 211/2، وراجع المجموع 212/8. (3) في / أ/ بلفظ : (في قوله). (4) ولفظه في الأم : (وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض). الأم 143/1 (5) حكم قضاء النوافل : النوافل تنقسم إلى قسمين مؤقتة كالعيد والضحى والرواتب التابعة للفرائض فالراجح في هذه أنها تقضى إذا فاتت عن وقتها في أي وقت. وغير مؤقتة وإنما تفعل لسبب کالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فهذه لا مدخل للقضاء فيها . انظر : روضة الطالبين 3371 ، والشرح الكبير 4/ 277 . (6) في /ب/ بلفظ : (فلا ينبغي). (7) ساقط من / ب / .
الجزء 01 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.