الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٨

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة 97 فعل كذلك مرة ثالثة لم يجز (1) : ولو أنه تمضمض مرة، ثم استنشق أخرى، ثم تمضمض ثانية ثم استنشق ،ثانية وكذلك الثالثة كان جائزاً في أحد الوجهين (2) . والفرق بينهما : أن الوجه مع اليدين عضوان (متباينان)(3) متباعدان ينفصل حكم أحدهما عن الثاني والسنة أن يفرغ من سنة أحدهما ثم ينتقل إلى الثاني، وأما الفم والأنف فهما في تقاربهما وتماثلهما في حكميهما (4) كالعضو الواحد فجاز أن يوضيهما معاً، كما يجوز (مثل) (5) ذلك في يديه أو رجليه، لأنهما (عضو)(5) واحد في الحكم وإن كانا عضوين في الصورة، ولمثل(6) هذا المعنى جاز مسح الأذنين (7) معاً والله أعلم بالصواب. يمس مسألة (37) : إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق فالمستحب (له)(8) أن موضعها (9) الماء وإن سقط الفرض بفقد (10) محله . والمجنون إذا أفاق فليس (1) جاء في حاشية / أ/ ما نصه: (قوله لم يجز أي لم يقم السنة به وإلا فلا شك في صحة طهارته. والله أعلم). وصححه وراجع قليوبي وعميرة 531 ، ومغني المحتاج 59/1. (2) الوجه الثاني : ترك الخلط فيتمضمض ثلاثاً متوالية ثم يستنشق ثلاثاً متوالية ، الغزالي، لأن الأصل في الطهارة ألا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ مما قبله قال النووي وتصحيح الغزالي لهذا الوجه هو الظاهر . (3) انظر : المجموع 362/1 ، والوسيط 382/1 ، والشرح الكبير 1/ 399 . ساقط من اب/ . (4) في / أ/ بلفظ : (حكمهما). ساقط من / ب . في /ب/ بلفظ : (وبمثل). انظر: المجموع 413/1. (8) ساقط من / ب / . (9) أي يمس محل القطع بالماء. (10) ووافق الشافعية الحنابلة في ذلك . انظر: الشرح الكبير 346/1 ، وروضة الطالبين ،52/1 ، والوسيط 368/1، والكافي لابن قدامة 1/ 29 .
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.