الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٧

96 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة مسألة (35) : الأحداث إذا توالت فتوضأ ونوى رفع أولها ارتفعت الأحداث كلها، وإذا نوى رفع آخرها فهو محدث هذه طريقة بعض أصحابنا (1) . والفرق بينهما : أن رفع الحدث الأول لا يتحقق في القصد مع بقاء الأحداث التي بعده، والحدث الأول هو المعترض على الطهارة السابقة بالنقض دون سائر الأحداث، وليس الحدث الأخير كذلك، فإذا نوى رفع الحدث الأخير فكأنه نوى (10 - ب) رد نفسه إلى حالته التي كانت بعد الحدث الأول وإذا نوى(2) رفع الحدث الأول فقد نوی رد نفسه إلى حالته التي كانت قبل الحدث الأول ، ومن أصحابنا من سوى بينهما وقال : إنه يرتفع جميع الأحداث بقصده رفع (3) بعضها، ومنهم من قال : لا يرتفع إلا بقصد رفع جميعها. مسألة (36) : إذا توضأ فغسل وجهه مرة (ويديه)(4) مرة، ومسح برأسه وغسل رجليه كذلك مرة مرة، ثم عاد فغسل وجهه ثانية ويديه ثانية إلى آخرها، ثم (1) إذا كان عليه أحداث كأن نام ومس وبال، ثم نوى واحداً منها ففي المذهب خمسة أوجه : الأول : أنه يرتفع حدثه على الإطلاق، لأن الحدث لا يتجزأ، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل سواء نوى الأول أو غيره، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره، أو لم يتعرض (2) لنفي غيره. وهذا هو أصحها عند الجمهور وقد ذكره المؤلف في آخر المسألة. الثاني : أنه لا يرتفع مطلقاً، وقد ذكره المؤلف في آخر المسألة . الثالث : إن نوى رفع الأول ارتفعت الأحداث، وإن نوى غيره لم يرتفع، وهو ما ذكره المؤلف في بداية المسألة. الرابع: إن لم ينف رفع ما عداه ارتفعت الأحداث وإن نفاه فلا. وهذا قول الحنابلة. الخامس : إن نوى رفع الحدث الأخير ارتفعت الأحداث وإن نوى غيره فلا، لأن الأخير هو الأقرب . انظر: الشرح الكبير 319/1-320 ، والمجموع 3261-327 ، والفروع 143/1، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/ 196. ساقط من / أ/ (3) في /ب/ بلفظ : (دفع). (4) في / أ/ بلفظ : (ثم يديه).
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.