الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٣

72 الجمع والفرق (ج1) كتاب الطهارة والفرق بين الغسل المعاد وبين الغسلة الثانية (1) أن الغسلة الثانية من جملة الطهارة الأولى ومقتضى(2) نيته في الابتداء أن لا (3) ينتقل إلى الغسلة الثانية حتى يستكمل الغسلة الأولى فإذا ترك من الغسلة الأولى لمعة وانتقل إلى الثانية حسبنا في الثانية غسل تلك اللمعة من الأولى على مقتضى سابق النية (4)، فتمت الأولى وبقي النقص في في الثانية فصحت صلاته . وأما الغسل المعاد فلا يتصل بأصل نيته ولا أصل له في الشرع فلا يستفيد بفعله (6) ما أغفله في الغسل الأول. (5) ثلاثاً مسألة (17) ومثاله : وأقرب منه مسألة أخرى وهو أن الرجل لو توضأ ثلاثاً فنسي مسح رأسه في المرة الأولى (و) (7) مسحه في المرة الثانية والثالثة (و)(7) وعنده أنه قد أتى بالمسحة الأولى حين مسح رأسه فلم يمسحه إلا على نية الثانية والثالثة أجزأته الطهارة، وعلى أحد الوجهين (3) ولو فرغ من الوضوء (8). وقد نسي مسح رأسه وهو لا يعلم ثم جدد الوضوء في زمان التجديد ومسح برأسه ثم تذكر أن الطهارة الأولى كانت غير مشتملة(9) على مسح الرأس فليس له أن يصلي حتى يمسح برأسه ويغسل (قدميه)(10) وعليه إعادة ما صلى بهاتين الطهارتين (1) في /ب/ بلفظ : (الغسلتين). (2) (11) في /ب/ بلفظ : (أو مقتضى). (3) في اب/ بلفظ : (ألا ينتقل). في /ب/ بلفظ : (نيته). (5) في /ب/ بلفظ : (البعض). في /ب/ بلفظ : (نفعل). ساقط من /ب/ . (8) وهذا أصح الوجهين. الوجه الثاني : أنه لا يجزئه ذلك ولا يسقط به الفرض . انظر: الشرح الكبير 333/1 ، وروضة الطالبين 49/1. (9) في /ب/ بلفظ : (غير مستعملة). (10) ساقط من /ب/ . (11) انظر : التهذيب خ . 1 ورقة : 22 - أ، وبحر المذهب خ . 1 ورقة : 37
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.