الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٢

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة 71 والفرق بينهما : أن الغسل للعبور والغسل للعيد وإن كانا سواء في منزلة الندب والتطوع، فالغسل للعبور مندوب إليه لمكان حدث الجنابة واستندت(1) نيته إلى الحدث فأفادت رفعه (2) إذ لا يحصل مقصود هذا التطوع وحقيقة هذا الندب إلا برفعه وإذا ارتفع الحدث صلى ما شاء. وليس الندب إلى غسل العيد لمكان الحدث حتى تتضمن نيته رفع (3) الحدث ولو كان غسل العيد راجعاً إلى أصل الحدث لكان المتطهر عن الحدث غير مندوب إلى الغسل للعيد. ومن أصحابنا من [يسوي ويمنع](4) في المسألتين عن فعل المكتوبة بذلك الغسل وليس بصحيح والمذهب الأول . مسألة (16) : الجنب إذا اغتسل وتصور له أنه عمم (5) بدنه، ثم أعاد الغسل بعد كمال الغسل الأول بفرائضه وسننه ثم بان له أنه كان أغفل لمعة من الغسل 6 الأول فعليه غسل تلك اللمعة ولا يجزئه الغسل المعاد في حق اللمعة المتروكة (6) ، ولو أنه أغفل لمعة من الغسل في الغسلة الأولى ثم صب الماء على بدنه ثانياً وثالثاً لتكميل (7) الغسل [ أجزأه غسل تلك اللمعة ](8) في المرة الثانية على أحد الوجهين ، ( وكذلك (9) لو غسل وجهه في الوضوء وأغفل لمعة ثم غسل المرة الثانية فأتى على تلك اللمعة تمت طهارته على أحد الوجهين)(10)/ . (1) في /ب/ بلفظ : (فاستندت). (2) في اب/ بلفظ : (دفعه) وهو خطأ . (3) في /ب/ بلفظ : خطأ . (دفع) وهو (4) في / ب / بلفظ : (سوى ومنع). (5) في /ب/ بلفظ : (عم). (6) انظر: التهذيب خ 1 ورقة : 22 - أ (7) في /ب/ بلفظ : (ليكمل). (8) في /ب/ بلفظ : (أجزأه الغسل لتلك). (9) ساقط من /ب/. (10) ما ذكر المؤلف هو الأصح من الوجهين : الوجه الثاني : أنه يجب عليه إعادة غسل تلك اللمعة في الغسل والوضوء. انظر : روضة الطالبين 49/1 والشرح الكبير : 1/ 333 . (6) - ب)
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.