الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
73
والفرق (ما) (1) أشرنا إليه أنه إذا مسح برأسه وعنده أنها المسحة الثانية تركنا ما عنده وحسبناها من حساب المسحة الأولى، لأن مقتضى النية السابقة أن لا ينتقل إلى الثانية ما لم يفرغ من الأولى. وأما التجديد فهو طهارة أخرى لم يقصد بها ما قصد بالأولى(2) من رفع الحدث فلا يرتفع بها عن عضو من
حدث.
(3)
:
الأعضاء
مسألة (18) : إذا نوى الطهارة عن [البول] (4) ثم تذكر أن حدثه الملامسة أجزأته الطهارة (5) . ولو أعتق نسمة ونوى كفارة (6) القتل ثم تذكر أن الواجب عليه كفارة الظهار (7) فعليه كفارة الظهار ) (3) وقد عتق العبد ))
(1) ساقط من / ب / .
(2) في اب/ بلفظ : (في الأولى).
(3) في /ب/ بلفظ : (من دفع). (4) ساقط من اب /.
(9)
(5) أشار المزني - رحمه الله - إلى نقل الإجماع على هذا قال: «ولا نعلم
الإجزاء» .
انظر : مختصر المزني /6، والمجموع 334/1.
أحداً
يقول بعدم
(6) الكفارة من قولك كفرت الشيء : إذا غطيته، فسميت كفارة، لأنها مغطية للإثم، وكفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهلية) [النساء : 92].
انظر: حلية الفقهاء / 206 ، والمصباح المنير، مادة (كفر) ، وروضة الطالبين 379/9. (7) كفارة الظهار هي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَاهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قبل أَن يَتَمَاتَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِيناً ... [المجادلة : 3-4].
وانظر: الأم 284/5
ساقط
من اب/ .
(9) أي أن الكفارة لم تسقط عنه وإلى هذا ذهب الحنابلة .
انظر: الأم 282/5 ، ومغني المحتاج 359/3 والفروع 508/5 .
الجزء 01 — ص ٧٣