70
أخرى وهي
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
والقرظ (1) [المنصوص (2)] عليهما (9) لما كان المعنى معقولاً. ومثال هذا مسألة أن الأحجار في رمي الجمار لا بدل لها وغيرها لا يقوم (4) مقامها . والأحجار في الاستنجاء ] (5) لها (6) بدل ويقوم غيرها مقامها، لأن معنى الاستنجاء معقول وهو تخفيف عين النجاسة عن المحل] (7)، وذلك يحصل بكل عين طاهرة منشفة لا حرمة لها ومعنى رمي الجمار غير معقول.
،
مسألة (15) للجنب العبور في المسجد قبل الغسل (8) ، ولكن لو اغتسل بنية العبور واستباحته (9) جاز له أداء المكتوبة بذلك الغسل الذي هو في حق
العبور تطوع (10) . ولو اغتسل الجنب يوم العيد ونيته غسل العيد لم يرتفع حدثه ولم يجز له أداء المكتوبة ولا فعل التطوع
(11),
(1) القرظ : حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه. وقيل إنه ورق السلم يدبغ به. وهو تسامح فإن الورق لا يدبغ به وإنما يدبغ بالحب
انظر: المصباح المنير والصحاح، مادة (قرظ).
(2) في / أ/ بلفظ : (المنصوصين والأولى ما أثبته من /ب/ . (3) انظر: الأم 9/1.
(4) انظر : حلية العلماء 293/1، والتنبيه / 77 .
(5) في /ب/ بلفظ : (وأحجار الاستنجاء). (6) انظر: الوسيط /3991 وحلية العلماء 164/1. (7) ساقط من ابا.
(8) انظر: الأم 54/1 ، والوسيط 420/1 . (9) في /ب/ بلفظ : (واستبحاحه) وهو خطأ .
(10) إن نوى الجنب بغسله ما يباح بلا غسل ولكنه مستحب فيه كالغسل للمرور بالمسجد والوقوف بعرفة ففيه وجهان :
الأول: أنه لا يجزئه، وهو الأصح عند الأكثرين، وهو الصحيح عند الحنابلة.
الثاني: أنه يجزئه، وهو ما قطع به المؤلف.
وخالف في ذلك مالك فلا يجزىء الغسل عنده على : أي وجه كان إذا لم ينو الجنابة . انظر: المجموع 324/1-35 والتهذيب خ . 1 ورقة : 21 - ب ، وروضة الطالبين 88/1 . والانصاف 148/1، والمدونة 32/1. (11) هذا هو المذهب ومنهم من أجرى في المسألة الوجهين السابقين. وخالف الحنابلة الشافعية في هذا فالصحيح في المذهب أنه يرتفع حدثه على أحد الروايتين . انظر : المجموع 325/1 ، والفروع مع تصحيحه 140/1، 142.
الجزء 01 — ص ٧٠