الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٦٧

66 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة (5) - ب) قطرة من الغسلة (1) السادسة ثوباً وصار معفراً في السابعة وجب غسل ذلك الثوب مرتين ووجب تعفيره. وإذا أصابت قطرة من الغسلة السابعة 6 (2) والتعفير في السادسة وجب غسل الثوب مرة واحدة ولم يجب تعفيره وإنما كان كذلك، لأن الإناء قبل الغسلة السادسة موصوف بأنه يجب غسله ، مرتين ويجب تعفيره فالغسالة المتطايرة عن الغسلة السادسة حكمها حكم الإناء قبيل الغسلة السادسة فثبت للثوب مثل هذا الحكم. وأما إذا أصابت القطرة من الغسلة السابعة وتعفيره في السادسة فحكم الإناء قبل السابعة وجوب غسله مرة من غير تعفير فثبت مثل هذا الحكم للثوب وهذه الطريقة على مذهب من يقول حكم الماء بعد غسل المحل كحكم المحل قبل ذلك (1) 6 وقال مالك بطهارة الكلب بكل أجزائه، وإن الماء الذي يلغ فيه كلب يجوز الوضوء به، وأما الأمر بالإراقة وغسل الإناء من ولوغه سبعاً فهو للندب تعبداً. انظر : المهذب ،481 وروضة الطالبين ،321 ، والكافي لابن قدامة 89/1، وكشاف القناع 182/1، وبدائع الصنائع 87/1 ، وشرح العناية 1/ 109-110، والكافي لابن عبد البر 158/1، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 77/1. حكم غسالة النجاسة : 6 • الغسالة إذا انفصلت متغيرة فنجسة وبهذا قال ،الحنابلة أما إذا لم تتغير ففيها ثلاثة أوجه وقيل أقوال : الأول : وهو أصحها إن انفصلت والمحل طاهر فهي طاهرة، وإن انفصلت والمحل نجس فهي نجسة. أي أن حكم الغسالة حكم المحل بعد الغسل وهذه طريقة ابن القاص . أحمد الثاني : أنها طاهرة وهو القول القديم للشافعي، وأصح الوجهين في مذهب أحمد ـ أي أن حكم الغسالة حكمها قبل الورود على المحل. الثالث : أنها نجسة مطلقاً، وهو الوجه الثاني في مذهب وهو قول أبي حنيفة، فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم المحل مثل الغسل وهذه طريقة الأنماطي، ويتخرج على هذا الخلاف حكم غسالة الولوغ، إذ تطاير منها شيء إلى الثوب. انظر : المجموع 1591، والشرح الكبير (1/ 271-272 ، والتبصرة خ. ورقة : 24 - أ، والمغني 58/1، وحاشية ابن عابدين ،217/1 ، والبحر الرائق 233/1. انظر: الشرح الكبير 272/1 ، والمجموع 1591، والتبصرة خ. ورقة : 24 أ - ب .
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.