الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
65
وأما المتيمم إذا مسح بعض ساعده بالغبار الذي على كفه، ثم رفع هذا الكف عن الساعد، ثم أعاد الكف إلى الساعد فمسح بقيته كان التيمم صحيحاً على أصح الوجهين (1) .
والفرق بينهما : فرق جمع وذلك أن المستعمل في بعض الساعد من الغبار غير ما يستعمله في بقيته والغبار على ذلك طبقات لطيفة، كما أن الغبار على وجه الأرض طبقات لطيفة . وأما غسالة الحدث إذا انفصلت عن العضو ثم أعيدت بالماء المستعمل في العضو الثاني فهو بعينه نفس الماء المستعمل في العضو الأول. فإن قيل : للماء طبقات أيضاً كما للتراب طبقات .
قلنا : إذا انفصلت الغسالة فقد امتزجت الطبقات المستعملة بغير المستعملة وكثر الامتزاج، وإذا مازج المستعمل غير المستعمل وكثر المزاج منع التطهير . وأما في التيمم بالغبار المستعمل في بعض الساعد قد علق بمحلة ولا يمتزج ببقية الغبار على الكف.
مسألة (13) : إذا ولغ الكلب في إناء وفيه ماء قليل فغسل الإناء سبعاً(2) فأصابت
= بالاحتياط وهو عدم الطهورية وإلى هذا ذهب الحنفية. ووافقهم الحنابلة في القليل وفي الكثير روايتان : إحداهما طاهر، والأخرى طهور. وقال ابن تيمية - رحمه الله - ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضيء من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملاً».
انظر : فتاوى ابن تيمية 47/1، وراجع روضة الطالبين ،12/1، والشرح الكبير 151/1، والمغني 15/1، وشرح فتح القدير 73/1 ، وبدائع الصنائع 15/1.
(1) قال النووي: «لأن المستعمل هو الباقي على الممسوح، وأما الباقي على الماسحة فهو في
तु
حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين .
«لا الوجه الثاني :
يصح التيمم
وانظر : المجموع 233232/2
لأن الباقي على الماسحة صار بالفصل مستعملاً».
ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يجب غسل الإناء المولوغ فيه سبعاً إحداهن بالتراب. وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه يغسل كما تغسل سائر النجاسات، فلم يشترطوا السبع
ولا التراب . =
الجزء 01 — ص ٦٥