الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
67
الغسل، وهي طريقة أبي القاسم الأنماطي (1) ومن سلك هذه الطريقة حكم بنجاسة
غسالة النجاسات .
ومن أصحابنا من قال حكم الماء بعد الغسل حكم المحل بعد ذلك الغسل وعلى هذا يدل نص الشافعي - رضي الله عنه (3) - والبلل الباقي في المحل محكوم بطهارته وكذلك البلل المنفصل، فعلى هذه الطريقة إذا تطايرت القطرة من الغسلة السادسة إلى ثوب وجب غسله مرة واحدة وإن تطايرت من الغسلة السابعة لم يجب غسل الثوب (4) . وفرق ما بين الغسلتين ما ذكرنا أن الإناء بعد الغسلة السادسة مغسول مرة وهي السابعة حتى يطهر والثوب كذلك وليس الإناء بعد السابعة مغسولاً بل هو محكوم بطهارته فالثوب كذلك وعلى هذا حكم التعفير فإذا أصاب الثوب قطرة من غسلة وقد سبق التعفير قبل تلك الغسلة لم يجب تعفير ذلك الثوب على الطريقتين جميعاً .. وإن أراد التعفير بعد الغسلة المتطايرة إلى الثوب وجب تعفير ذلك الثوب على الطريقتين جميعاً.
وهي
(5)
(1) هو أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار، وقيل عبدالله أحمد بن بن بشار البغدادي الأنماطي، منسوب إلى الأنماط، البسط التي تفرش، كان فقيهاً ورعاً، أخذ العلم عن المزني والربيع وهو الذي اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد وعليه تفقه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج، مات ببغداد سنة ثمان وثمانين ومائتين.
انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله / 32-33، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 52/2، وطبقات الشافعية للأسنوي 44/1-45، وشذرات الذهب 2/
198
وهي
طريقة ابن القاص . انظر : ص 66 ت : 1. (3) انظر: الأم 13/1.
(5)
(4) لأن الغسالة منفصلة بعد طهارة المحل فتكون طاهرة على هذه الطريقة . وقد بين المؤلف - رحمه الله - كيفية تعفير الثوب في كتابه التبصرة فقال : التعفير أن يخلط التراب بالماء خلطاً ثم يغسل المكان النجس به غسلاً والاحتياط أن لا يستبدل بالتراب
أشنان، أو صابون، أو ما شاكلهما .
انظر: التبصرة خ. ورقة 24 - أ .
الجزء 01 — ص ٦٧