الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٦٥

64 النجاسة الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة واقفة في الساقية والماء يلقاها وينحدر عنها من غير تراد، فما فوقها طاهر وما تحتها مما جاوزها نجس إلا أن يحصل بين النجاسة وبين موضع الاغتراف مقدار قلتين، وقال بعض مشايخنا إن جميع ما جاوزها(1) نجس وإن كثر وتباعد حتى مستنقع من النجس في حوض قدر قلتين فيأخذ بالتراد حكم الاعتضاد (2) والكثرة، فيصير ما في الحوض طاهراً وما انفصل عنه غير طاهر. والفرق بين النجاسة الجارية والواقفة أنها إذا كانت تجري بجري الماء فالأجزاء التي لم تبلغها هذه النجاسة أجزاء طاهرة من الماء، لأنها ما لقيت نجاسة، وما لقيتها نجاسة . . وأما إذا كانت النجاسة واقفة فقد لقيتها أجزاء الماء المجاوز لها فصارت نجسة بملاقاتها وإذا حدثت فيه النجاسة فلا بد من سبب لزوالها وارتفاعها . مسألة (12) : غسالة الحدث إذا انفصلت عن عضو إلى الإناء، ثم أعيدت إلى عضو آخر لم يجز ولم يرتفع بها حدث العضو الآخر (3) = أما حكم ما ما جاوزها من فوق أو من تحت فإن كان قليلاً فإنه ينجس بملاقاة النجاسة . وإن كان قلتين ففيه وجهان : الأول: أنه ينجس وإن امتد الجدول فراسخ، وقد ذكره المؤلف وهو قول ابن سريج. وهو أصح الوجهين. الثاني : : أنه طاهر، وهو قول ابن القاص . انظر: الوسيط (3291 ، والشرح الكبير 227/1 ، والمجموع 143/1، والمغني 1/ .32 (1) وهو قول ابن سريج . انظر : المراجع السابقة. (2) الاعتضاد التقوي والاستعانة . انظر : لسان العرب، وتاج العروس، مادة (عضد). (3) إذا اختلط بالماء ماء مستعمل ففيه وجهان : الأول : وهو أصحهما إن كان قدراً لو خالف الماء في طعم أو لون أو رائحة، لتغير الماء فهو مسلوب الطهورية - كما هو الحال في هذه المسألة - وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة فلا . الثاني : وهو إن كان الخليط أقل من الماء فهو طهور، وإن كان أكثر أو مثله فلا، لأنه تعذر اعتبار الأوصاف فيعدل إلى اعتبار الأجزاء ويجعل الحكم للغالب، فإذا استويا أخذنا=
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.