الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٦٤

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة 63 مسألة (10) : الماء الجاري إذا كان غير متراد فوقعت فيه نجاسة حكمية(1) جاز استعمال ذلك الماء بكل حال والاغتراف من كل موضع (2)، وإذا كان متراداً في موضع من النهر اعتبرنا مقدار التراد فإن بلغ قلتين فلا حكم للنجاسة، وإن تقاصر عن القلتين فهو نجس (3) والفرق بين الجاريين أن الماء إذا انتهى في النهر إلى مكان يتراد بعضه فيه إلى بعض صار بالتراد يشبه الماء الراكد بعضه يتراد إلى بعض. والماء الراكد قابل للنجاسة إذا كان دون القلتين والدليل على أنه في حكم الماء الراكد أن الحفرة إذا كانت مستنقعة الماء يدخلها ولا يخرج منها، فما فيها راكد وإن كان الجاري متصلاً بها، وكذلك العين من الماء التي لها منابع ينبع منها ويتجمع ويتراد ثم ينفصل عنها فهو والمجتمع في العين راكد في الحكم للتراد الموجود فيه، وكذلك المستنقع الواسع الذي يدخله الماء من جانب ويخرج من جانب غير أن الداخل/ يحول فيه (5 - أ) وينعطف زماناً فقد انقطع حكم الدخول عن حكم الخروج، وإنما يتحقق له صفة الجري إذا كان الداخل يجري على سنن من مدخله في المستنقع إلى مخرجه . مسألة (11): الماء الجاري إذا جرى ببعض النجاسة المستجسدة فما تحت النجاسة الجارية من الماء الجاري طاهر كما أن ما فوقها طاهر (4) . وإذا كانت (1) النجاسة الحكمية : هي توجد له رائحة ولا أثر . التي لا تحس مع تيقن وجودها كالبول إذا جف على المحل ولم والعينية : هي التي لها جرم أو أثر من طعم ولون ورائحة . انظر: الشرح الكبير 235/1 ، 237 ، وروضة الطالبين 28/1. (2) قال النووي: وله أن يتطهر من أي موضع أراد ولو من نفس النجاسة ولا يجتنب شيئاً هذا هو المذهب» أ. هـ. انظر: المجموع 143/1-144 ، وروضة الطالبين 1/ 26-27. (3) انظر: المهذب 7/1 ، والتلخيص خ. ورقة : 6 - ب . (4) قطع بهذا المؤلف - رحمه الله - والغزالي. وفصل الشيرازي في هذا فقال : إن كان ما فوقها أو تحتها دون القلتين فهو نجس، وإن كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر، وإلى هذا ذهب الحنابلة سواء كانت النجاسة جارية أو واقفة أما إذا كانت النجاسة واقفة فحكمها حكم الجارية أي أن ما فوقها طاهر. =
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.