الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٦٣

62 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة (1) إسناد هذا الخبر لأوجبنا هذا الغسل هكذا قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ فلهذا قلنا ينبغي أن يتجنب غسالة غاسل الميت وإن كانت طاهرة، لأنها غسالة غسل أمر به لمعنى شاكل الأحداث . مسألة (9): تجديد الوضوء إذا صادف وقت (2) التجديد فغسالته غير مطهرة عند بعض مشايخنا على نحو ما قلناه (3) . وغسالة غسل الجمعة، والعيد والإحرام، ودخول الكعبة (4) بخلاف ذلك . والفرق بينهما : أن غسل الجمعة لا يستند إلى حدث وإنما ندب المرء إليه للتنظيف. وأما التجديد فإنه يستند إلى أصل الحدث، لأن الوضوء الأول لرفع الحدث، والثاني لتجديد رفع الحدث، ولهذا يختص ويتعلق بأعضاء الحدث. (1) انظر: الأم 38/1، ومختصر البويطي خ . ورقة : 56 اختلف أصحاب الشافعي في وقت استحباب التجديد على خمسة أوجه هي: الأول : أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلاً استحب، وإلا فلا. وهو الثاني : إن صلى فرضاً استحب وإلا فلا. الثالث : يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا وهذا اختيار الشاشي . الرابع : إن صلى بالوضوء الأول، أو سجد لتلاوة، أو سجد شكراً الله، أو قرأ القرآن في مصحف استحب وإلا فلا. الخامس : يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئاً أصلاً، وحكاه إمام الحرمين. وقال النووي: هذا غريب جداً. انظر : المجموع 469/1-470 ، وحلية العلماء 83/1 . (3) سبق . انظر : ص 59، ت: 1. (4) الغسل لدخول الكعبة لم أجده من مسنونات الغسل، وقد ذكر ابن القاص أنه من باب الاختيار، ولعله سهو من الناسخ والمراد الغسل لدخول مكة . راجع : المجموع 2011-204 ، والتلخيص خ . ورقة : 18 - أ .
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.