الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
591
يوافق الجمعة ( . . . )(1) (أن يوافق) (2) يوم السيد (3) في (4) المهايأة، لأنه يومه وبين (في) (5) يوم سيده (هو) (6) مستغرق المنافع لحقه (7)، وأما (في)(4) يومه فهو فارغ (يكتسب لنفسه)(8)، فأوجب هذا الفرق أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة كان كالعبد القن في يوم الجمعة، لأن حق سيده واجب عليه في كل يوم.
بهم
مسألة (173) : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا أقيمت الجمعة ثم خطب رجل بطائفة وصلى الجمعة ثانياً فذكر وهو في الصلاة أن عليه ظهراً فوصلها ( ظهراً) (9) ( فأحب) (10) إلي أن ( يبتدىء) (11) ، وليس كالمسافر ينوي القصر أشار إلى الفرق بينهما) (14)، وهو: أن المسافر
(13) (12)
ثم (يتم) (12)
ثم
فخير بين القصر والإتمام ابتداءً وانتهاء فإذا نوى القصر ثم نوى الإتمام
(1) في // // زيادة (في).
(2) ساقط من اب/ .
(3) في ، ب ، ج / بلفظ : (سیده).
•
(4) في / ب / زيادة (يوم) ، وفي / جـ / زيادة: (نوبة).
(5) ساقط
من
(6) ساقط من
/ أ/ .
اب، ج ، وفي / أ/ بلفظ : (وهو) والصواب ما أثبتناه .
(7) في اب، ج/ بلفظ : (بحقه).
(8) في / أ/ بلفظ : بكسب نفسه).
(9) ساقط من / جـا ، وفي /ب/ بلفظ : (ظهر).
(10) في / أ/ بلفظ : (فأوجب)، وفي /ب/ بلفظ : (واحب).
(11) في / أ/ بلفظ : (يدري).
(12) في / أ/ بلفظ : (يتمم).
(13) صورة المسألة : لو كان إمام الجمعة جنباً، وتم العدد بغيره فعلم الجنابة بعد فراغ الصلاة فإن جمعة القوم صحيحة على المذهب، وعلى الإمام أن يستأنف الظهر فلو ذهب وتطهر واستأنف الخطبة وصلاة الجمعة ظاناً أنها تجزئه ثم علم في أثناء الصلاة أنه لا يجوز جمعة
بعد جمعة، فهل يستأنف الظهر أم لا.
فقد استحب الشافعي رحمه الله الاستئناف، وقال الأصحاب الاستئناف لا يجب بل إذا أضاف إليها ركعتين أخريين بنية الظهر أجزأه .
انظر: الأم 207/1، والمجموع 590/4 .
(14) ساقط من
اجا.
الجزء 01 — ص ٥٩١