الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٥٩١

(1) 590 بنصفه الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة الحر نصيبه من كسبه ( بمهاياة (2) أو غير مهاياة ملكاً كاملاً، فالتحق بالأحرار إذا قدروا (3) على المال، وأما الجمعة فإنها عبادة بدنية محضة، فلا يلتحق (84) - ب) فيها بالأحرار ما لم تتكامل فيه الحرية كالحج ، ولهذا لم يتوجه على بدنه/ حدود الأحرار وإنما يلزمه (5) حدود العبيد (6) ، وأما الاستحباب فهو ما قاله الشافعي - رضي الله عنه -: لا يرخص له في ترك الجمعة. وقد قال أيضاً: (وأحب)(7) للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا (وللعجائز ) (8) (وللغلمان) (9) ، ولا أعلم منهم (يحرج)(10) بترك الجمعة بحال بترك الجمعة بحال (11) ، وإنما يفصل ) (لقوله رحمه الله ) (13) : في العبد: أحب أن يجمع». وقال في المعتق البعض (14) : : لا (15) أرخص له في ترك الجمعة (16) . لمكان الحرية في بعضه، وأنما فصل بين أن (1) في /ب/ بلفظ : (لنصفه). (2) في / أ/ بلفظ : (المهايأة). (12) أحداً بين العبد وبين المعتق بعضه والمهاياة مخففة من المهايأة. يقال : هايأته ،مهايأة وهاييته مهاياة أي جعل لكل واحد هيئة معلومة والمراد النوبة . انظر : المصباح المنير، مادة (هيا). في / أ ، ب بلفظ : (قدر). فلا يجب الحج على من فيه رق . انظر : مغني المحتاج 4631 . في /ب/ بلفظ : (تلزمه). انظر : مغني المحتاج 4/ 156 . في / أ/ بلفظ : (واجب). في / أ/ بلفظ : (أو العجائز). في / أ ، ب / بلفظ : (والغلمان). في / أ/ بلفظ : (يخرج). (11) انظر: الأم 1 / 189 . (12) (13) (14) اب/ بلفظ : (فصل). اب / بلفظ : (فقال). اب، ج / بلفظ : (بعضه). (15) في ب، ج/ بلفظ : (ولا). (16) انظر : الأم 1/ 189.
الجزء 01 — ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.