الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٥٩٣

592 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة (بنى) (1) عليه (ولا) نأمره ) (2) . باستئنافها . وأما (من)(3) عقد الصلاة بنية (6) وما الجمعة بعد فراغ الناس من الجمعة فقد نوى (4) القصر (بما ليس)(5) له وشرع فيها، والواجب ) عليه الظهر، فلهذا أمرناه بالاستئناف(7) ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من استحباب الاستئناف فهو على (القول) (8) الذي يقول : إن الجمعة ظهر مقصورة، حتى أنه (9) الوقت وهم في الجمعة جاز (10) لهم بناء الظهر. وأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو: أن الجمعة والظهر صلاتان متباينتان (1)، فالاستئناف في مسألتنا يكون على جهة الوجوب لا على جهة الاستحباب . (12) إذا خرج أحدث أحدث مسألة (174) : قال الشافعي - رحمة الله عليه - : إذا خطب الإمام وكبر ثم رجلاً [كبر معه (ولم يدرك الخطبة)(13) فصلى ركعة ثم (14) (رجلا) (15)] (16) أدركها معه صلى (17) ثانية وأجزأتهم الجمعة، (وإن فقدم فقدم / أ/ بلفظ : (بنا) . في / أ ، ولا أمرها، وفي /ب/ بلفظ : (ولا يأمره). (3) ساقط من .A/ في / ج/ زيادة: (من). (5) في / جـ / بلفظ : ما ليس). (6) في / جـ / بلفظ : (فالواجب). (7) انظر: الأم 207/1 . (8) في / أ/ بلفظ : (قول). (9) في /ب/ بلفظ : (أنهم). (10) في /ب/ بلفظ : (حال). (11) وهو أصحح القولين . انظر : المجموع 531/4 . (12) في /ب/ بلفظ : (فتقدم). (13) في / أ/ بلفظ : (ولم يذكر الجمعة). (14) في / أ/ بلفظ : (فقد). (15) ساقط من / أ/ . (16) ساقط من اب / . (17) في /ب/ زيادة: (بهم).
الجزء 01 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.