592
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
(بنى) (1) عليه (ولا) نأمره ) (2) . باستئنافها . وأما (من)(3) عقد الصلاة بنية
(6)
وما
الجمعة بعد فراغ الناس من الجمعة فقد نوى (4) القصر (بما ليس)(5) له وشرع فيها، والواجب ) عليه الظهر، فلهذا أمرناه بالاستئناف(7) ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من استحباب الاستئناف فهو على (القول) (8) الذي يقول : إن الجمعة ظهر مقصورة، حتى أنه (9) الوقت وهم في الجمعة جاز (10) لهم بناء الظهر. وأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو: أن الجمعة والظهر صلاتان متباينتان (1)، فالاستئناف في مسألتنا يكون على جهة الوجوب لا على جهة الاستحباب .
(12)
إذا خرج
أحدث
أحدث
مسألة (174) : قال الشافعي - رحمة الله عليه - : إذا خطب الإمام وكبر ثم رجلاً [كبر معه (ولم يدرك الخطبة)(13) فصلى ركعة ثم (14) (رجلا) (15)] (16) أدركها معه صلى (17) ثانية وأجزأتهم الجمعة، (وإن
فقدم
فقدم
/ أ/ بلفظ : (بنا) .
في / أ ، ولا أمرها، وفي /ب/ بلفظ : (ولا يأمره).
(3) ساقط من
.A/
في / ج/ زيادة: (من).
(5) في / جـ / بلفظ : ما ليس). (6) في / جـ / بلفظ : (فالواجب).
(7) انظر: الأم 207/1 .
(8)
في
/ أ/ بلفظ : (قول).
(9) في /ب/ بلفظ : (أنهم).
(10) في /ب/ بلفظ : (حال).
(11) وهو أصحح القولين .
انظر : المجموع 531/4 . (12) في /ب/ بلفظ : (فتقدم).
(13) في / أ/ بلفظ : (ولم يذكر الجمعة).
(14) في / أ/ بلفظ : (فقد).
(15) ساقط
من
/ أ/ .
(16) ساقط من اب / .
(17) في /ب/ زيادة: (بهم).
الجزء 01 — ص ٥٩٢