أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٨٣

(قوله والعامل بعد الفسخ) لو قال بعد رفع العقد المكان الدين الخ) صورة المسئلة ۲۹۰ أمل (قوله وعليه تقاضى ( فصل والعامل بعد الفسخ ببيع ) ، مال القراض بجوازا اذا توقع و به ابان ظفر سوف أو راغب کی مماياني ( ولا يشترى) لارتفاع المقدمع كونه لاحظ له فيه (فلو كان رأس المال بحاح و معسلة فباعها بعرض ليأخذ به الاجازان لم يجد من يبدلها ) له (بوزنم الصاما) والا أبدالها ولو أبلة ان المالك أذن له في البيع بالدين (قوله وعليه تنفيض بمرض بقوله بغير جنسها كان أعم ووفي باصله ( وعليه تقاضى الدين) أي استيف اود ان طلب الي قدر رأس المال) أى الى وكان مال القراض دينا (و) عليه ( تنضيض قدر رأس اا ل ) ان طلبه المسالك اما الان مشترك بيه ما كان عليه وان أبطاله فلا يلزم العامل تنضيفه كعرض من ترك بين اثنين لا يكاف واحد منهم - مابيعه تم لونة من الباقي بالتبعية كعيد فالذي يظهر كما فى المطلب وجوب تنضيض الكل وظاهر كلامه كامله وجوب تقاضى جميع الا ناقص وقد أخذ منه كاملا و به صرح ابن أبي عصرون و يفارق مسئلتنا بان المال فيهم ا حاصل وتنفيضه يكون من نقد البلد) ان كان من جنس رأس المال فان كار فايرده كم أخذ و ظاهر كلامهم فان باع بنة و البلاد حصل به رأس المال يجب عليه (ذلك) أى كل من التقاضي والتخفيض (ول يكن في المسال ربع أو كان وتركه للمالك ليرد كما أخذ لئلا يلزم المسالك شفتوه وزن و به علم انه لوقال المال المسال ويعلم به المالك (قوله تركت حقى لك فلا تكاة في البيع لم يلزمه الاجابة و به مرح الاصل وكما يجب رد رأس المال إلى جنسي فالذي يظهر كما في المطالب رده إلى نوعمر وصفه ) ولا يعمل) بالتنفيض (الى) زمن (الغلاء) أى موسم رواج المناع لان من المالك معجل ( ولو رضى المسالك باخذ العروض منه بالقيمة) بان قال له لا تبع ونقسم العروض نقر السلطان لان الدين ملك انه لا ينعزل حتى ينض وجوب تنضيض الكل) باع بالاغبط منه ومن رأس المل أشار إلى تعي وكتب عدلين أو أعصابك قدر نصيبلانا ضا (ولم يزد راغب) فيها (أجيب) لانه اذا جاز المعير أن يتملك غرام عله لما فى التشخيص من التنقيص وفي كلام ابن المتغير بقية المدفع الضرر فالم الك هنا أولى والتصريح بالترجيح من زيادته (فلو حدث غلاه بعد ذلك أبي هريرة وصاحب أى بعد الرضا باخذ المسالك العروض ( لم يؤثر ) فليس الله امل فيها نصيب لظهوره بعد الفخ . (فر وان مان المالك أو جن) والمال عرض (فللعامل التنضيض) والتقاضي كما صرح به الاصل (بغیران الافصاح ما يؤيده ولو قال رب المال لا أثق به قال الورثة) في مسئلة الموت ( أ والولى) في مثلة الجنون المصرح به امن زيادته اكتفاء بإذن العاقدين الدارى فوجهان أحدهما حال الحياهو كالجنون الاغماء المفهوم بالاولى بخلاف مالومات العامل فانه لا علك ورثته البيع دون اذر لا يقبل الأبية والثاني المالك) لانه لم يرض بتصرفهم (فان امتنع) الماللثمن الاذن في البيع (تولاء أمين من جهنا لما كبروا يجعل مع بدء يد قال الاخر عى ية ورورثة المالك العامل على العرض كالا يقرر المسالت و رنة العامل عليه لان ذلك ابتداء قراض وه و يشبه أن يكون الثاني الايجوز على العرض (فان نض) المال ولو من غير جنس رأس المال (جاز تقر بر الجميع فيكفي ان تقوا أربع لان الائتمان انقطع الورثة) أى ورثة المالك العامل (فروناك على ما كنت) علي مع قبوله (أو يقول الم المناورة بالفسخ وقوله والثاني يجعل العامل قررتكم على ما كان أبوكم عليه مع قبولهم لفهم المعنى وقد يستعمل النقر بر لانشاء عقد على الخ أشار إلى تصحيحه (قوله موجب العـ توليهم كما ذكره الاصل وكالموت الجنون والانماء فية والام لك بعد الافاة لبيان ذكره في الروضة وظاهرات ولى المجنون مثله قبل الافاقة (وكذا) المشترى قررتك على البيع فقبل بخلاف النكاح) و ظاهر كلام كامله الخ ) منهما أشار إلى تعميه ( قوله و به يكنى (لوقال البائع بعد الفسخ أى فـ لا يكفي فيه النقر يأتى انه لا بد فيه من افضا النكاح أو التزويج وكقررت تركت وأبقيت وغيرها من مر ابن أبي عصرون) ألفاظ الباب ويجوز التقرير ) على المال الناض (قبل القسمة) الجواز القراض على المشاع الالي أى و ابن الرفعة و بعض المتأخرين . (تنبيه) في ( فيختص العامل برنج نصيبه) و يشتركان في ربح أصيب الآخر ( ما لله المسال مائة وربعها مائتان من صفة فتاوي الغزالي لاتتوجه وفر العقد كذلك) أى مناصفة ( فالعامل شريان) لوارث المال (بمائة فان بلغ ) مال المراض ( ايمان فلكل منهما ( ثلثمائة) اذا العامل من الربح القديم ما تفور بحها مائة ورأس المال في النقر برماشان الموارت در بجهما ماثنان مقسوم بينهما الدعوى على ورثة عامل القراض وورثة المودع سالم يدع رب المال ان المدخل فصل وما استرده المالك) من المال بعد ظهور الريح أو الخسران (فالربح والخسران شائع في تحت أيديم م في جملة التركة لا يد تحكم الباقى لاستقرار ملك العامل على ما يخصم من الربح فلا يتما بما يحصل من النقص بعد ن الخسران اور بع بعد كالو استرد الكل و بدعى ان اورت قد فرط والخسران موزع على المسترد و الباقي فلا يجب بر حصة الما فيه والاصل عدم الامرين فيجب تصديقهم بايمانهم ( قوله وظاهرات ولى المجنون مثالية ?
الجزء 02 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.