أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٨٤

(قوله ومحل ذلك اذا استرد بغير رضا العامل الخ) أشار إلى تعميصه (قوله والاشبه الاول) أشار الى تسريحه ( قوله فلو عاد مابيده الى ما زين الخ) قال في أصل الروضة بل يأت ذمتها در هما وتلي درهم قال في المهمات كون العامل بأخذ مما في يد مخارج عن القواعد لا نالا بد لنا المسترد نائها لزم أن يكون نصيب العامل في عين المسال المسترد ان كان باقيا و في ذمة المالك ان كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقى الابرهن ونحو مولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن العراقي قد يقال لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله (۳۹۱) لانه لم يقل انه ياخذه نه بل قال ان له منه أى من مال القراض بعد الخسران لا يلزمه شي قال فى المطالب و ل ذاك اذا استرد بغير رضا العامل والامان قصد الانحدمن في الجملة لا من ذلاء الاصل اختص به أو من الربح فكذلك لسكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الانشاء ق وان ألاما القدر يعينه قال شيخنا دل على الاشاعة وهل تكون حصة العامل قرضا أوهبة فيه نظر والاشيه الاول نقله عنه الاسنوى وأقره ثم قد يقال بابقاء كلام فال واذا كان الاسترداد بغير رضاء لا ينفذ تصرفه في نصيب موان لم يملكه بالظهور فان كان المال مائة النووى على الطلاق. فرع عشرين واسترد) المالك (عشرين فالربح مسدس المال فدس المستر دريج) وهو ثلاثة ويكون تسليط العامل على دراهم وثلث عامل منم در هم و ثلثان) ان كان الشرط مناصة ة ( لا يحير من مخسران يحدث فلو عاد ذلك من باب المقابلة كما ماینده اإلى ثمانين لري قط نصيب العامل من الدرهم والثلثين لنقرره بالاسترداد فلای - بر به نقص غير تسلط المالك على ذلك المسترد لتميز المسترد عن غيره بالاسترداد فكانم مامالان (وان حصل خسران فعادت المائة ثمانين ( قوله فالعامل كالوديع في واست دعشرين فالخسران الخمس) وهو عشرون (وحصة المترد نخسة) لان الخسران موزع على دعوى التلف) تم ل مالو المسترد والباقي فالخسة (الاتجبر) بالربح لتقررها بالاسترداد و انما يجبر به باقی الخسران و هونه ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه عشر ( فيه ير رأس المال) بعد الجبر (خــتوسعين) والخمسة الزائدة تقسم بينهما نصفين ان شم ثم ادعى تلفه (قوله نص المناصفة فحصل المالك سبعة و سبعون ونصف والعامل در همان ونصف الطرف الثاني في الاختلاف والعامل كالوديع في دعوى التلف والرد) فيصدق يمينه على ما ياتي في الوديعة لان المالك التمنه عليه في البويطي الخ) وفارق المرتين في دعوى الرديانه قبض العين المنفعة مالكها وانتفاء انماء وبالعمل والارتحن قبض أشار إلى تخصيصه وكذا قوله الطف، ولو أخذ العامل مالا يمكنه القيام به ختلف بعض ضمنه لانه فرط باخذه نص عليه في البو يعلى ويجب طرده الخ (قوله فاله و جرى علي الشيخ أبو حامد وصاحبا البحر والبيان وغيرهم و يجي، مارده فى الوكيل و المودع والوصى الزركشي) أي كالاذرى وغيرهم من الامنا ركشى و يصدق بيمينه في قوله لم اربع أولم أربع الاكذ الان الاصل معمو هذا فهم قال الأذرعى والظاهر انه لو من كلام المصنف بالاولى وصرح به الاصل ( وان أقر بريح ثم ادعى غلط فى الحساب (أو كذبا ) كان كان القراض لغير الدافع قال تبينت أن لاربع أو كذبت فيما قلت خوفا من انتزاع المال من يدى (لم يقبل) قوله لانه رفع الإقرار دخل المال في ضمان وهل له تعليف المسالك أولاد جهان قال الماوردى محلهما اذا لم يذكر شبه و الافله ذلك قطاعا انتهى وأوجه العامل بمجرد أخذه (قوله الوجهين ما حرم به این سریع و ابن خيران أن له ذلك لا مكان قوله ( فان ادعى بعد ذلك) الاولى بعد ذكر وأوجه الوجهين الخ) هو (الكذب) أو بعد اخباره بالربح كما صرح به الاصل (خسارة ممكنة ) كان عرض كاد ( أو تلفا) المال الاصح (قوله والقول قوله (صدف بميه) لذلك ( وهو على أمانته) لانه لم يتعد فى المال ( والقول قوله ) بيمينه ( في قدر ) رأس المال يمينه في قدر رأس المال) (صفت) الشاملة النسوانت لم يكن فى المال ريح لان الاصل عدم دفع الزائر على ما قاله (وفى) ان (مشتراء شمال مالو قامت بينة بان سال القراض) وان كان ناسرا (أول نفسه) وان كان رابه الانه أعرف بقصده ولانه في الثانية في يده و الغالب القراض كذا فادعى العامل وقوع الأول عند ظهر والخسران والثاني عند ظهور الريح ( وفى عدم النهى) أى نهى المسالك له عن ان فيمر بحالات المـ لك قد ترامها اشتراه بان وافقه على الاذن في شرائه ثم قال تم تك من شرائه بعد الاذن لان الاصل دم النهى أثبت العامل على ماله عملا وعدم الخيانة ( فان قامت) فيما اذا قال اشتريته لنفسى (بينة) المالك ( بشرائه عمال القراض في مقابلة في قلوه - دقنا ال يحكم بها القراض (فيصل العقد لأنه قد يشترى لنفسه بجمال القراض عدوانا وفيل يحكم بماله المنتلك لفات حق العامل فلا يطال العقد والتصريح با الترجيع من زيادته و به صرح الماوردى والثاني والفارق وغيره - م كما نقله بالكلية ولان المسالك يدعى عهم الاخرى وغيره وسمع صاحب الانوار الثاني ثم قال قال الامام والغزالي والقشيرى وكل شراء وقع به سال ان العامل استولى على قدر و الاصل عدم استيلائه ( قوله وفي عدم النهى أى فى المالك المخ) أن لو اشترى سلعة فقالعرب المسالخ يتك عن شرائها و قال لم تنهى في صدق المالك كي فى الموكل من قال الناشرى قال الاحد اب لو اشترى سلعة من العرب المالم يبتك من شرائها وقال لم تنتهي صدق العامل وكانت القراض (قوله عدوانا ) قال شيخنا وخذ من قوله ، دوانا ان الاضافتلال القراض تقتضى أنه لو اشترى بالعين فيطال العقد ولا ينافيه ما قاله الامام انه لو اشترى بالعين ونوى نه علان محل ذالك عند عدم الاختلاف بن لا نمهنا (قوله كمانة له عنهم الاذرعى وغيره)
الجزء 02 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.