عن الامام قال شينا نقل عن الوالداعتمادمو أشار إلى تصيح ( قوله لكنه بحث ما حرم به المتولى الح) قال شيخنا هو الاوجه ( قوله وفرق بان لة الفسخ الخ) و بان البدل في حصة العامل لا يمكن أن يستحق فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق ( قوله لانه الغاباتي على القول الخ) قال الله في كانه لم يقف على نقل يقتضى ذلك وقد صرح الماوردى في الحاوى بذلك فة الوان كان في ثمنه فضل فهل ية ما القصاص من قاتله بعفر العامل أم لا على وجهين من اختلاف قولي هل هو شريك أو وكيل أحدهما انه يسقط عنها القصاص اذا قيل انه شريك في فضل ثمنه با سقط القصاص بعفو بعض الأولياء والثاني أن القصاص لا يسقط اذا قيل انه وكيل (۳۸۹) لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ت مورب المال على حقه فى من الامام الـ توهو ما أورده ابن يونس لكن القاضي الاقتصاص من قاتله (قوله قال ما قال به الامام وفرق
اتلاف المبيع فسفات
كالمالك بخلاف الاجنى ونقضه ابن العماد بان
وب مارجمه حزم الرافعي في
لك ليس اتلافه فسخ او يجاب بات وضع البيع على المزوم فلم يكن أول هذا الباب) فانه علل
البعض من زيادة المصنف وهو تكرار فيه ما اذا منع الشراء بالنيئة بقوله
تلف با ذة قبل التصرف فيه ظاهر فيهما اذا تلف هم ابعده (لا) فعل (الاجنبي) فلا ينفسخ به لانه ربما يهلك رأس المال بل يستمر ) القراض (فى البدل) اذا أخذمنه (والخصم) فى البدل ( هو المسالك ان لم يكن في فتبقى العهدة متعلقة به المال (ربع وهما) أي المالك والعامل (ان كان) فيربع . ( فرع وان قتل عبد القراض وقد أى برب المال (قوله أو ظهر فى المال ( ربع فالقصاص) مشترك بينهما) فليس لاحدهما الانفراد به (فات عفا العامل) ألفان) أشار الى صحيحه
عن القصاص (سة ما القصاص) ووجبت القيمة كلوعها المسالك ( وفيه) أى كل من الحكمين (قوله قال البند نيجي) أى ( اشكال) لانه انما ياتي على القول بان العامل يملك الربح بالظهر ولا على القول بانه لا يعليكه به وقد يجاب والروباني
بانه وان لم ا كمنه ثبت له به في المسال حق. وكد كامر و القصاص مبنى على المرء كما يأتي ( ويستمر القراض
في بدله ولولم يكن في المسال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا * فرع وان تلف مال قراض اشترى . ( الباب الثالث في نسخ ستراه في الذمة وتلف) مال القراض). قال ابن عبد بهینه نو با مثلا و وقع تلفه قبل تسليمه انفسح البيع والقراض و القراض (قبل الشراء انقلاب) الشراء (للعامل) فيرتفع القراض وان تلف بعد الشراء وقع السلام حقيقة الانفاخ المالك فلو كان المال الفاو تلف لزمه ألف آخر وقبل الشراء العامل مطالة او علي الثمن ويرتفع القراض انقلاب كل من العوضين الان اذنه ينصرف الى التصرف فى ذلك الالف والترج انه ويمار ممه بزم الرافعي في أول هذا الباب وقع النووي في تصحيح التنبيه الثاني قال في الاصل فعلى الأول رأس المال ألف أو ألفان و جهان فان قانا كل من العوضين الى دافعه ألف فهل ، والالف الأول أو الثانى وجهات تظهر فائدتهما عند اختلاف الالفين في مسقة المصنو غيرها قال فهذا فعل الفاسخ والاول
في المهمات والرابع من الوجهين الاولين انه ألفان فقد قال البند نيمي انه المذهب و جزم به الماوردی در جمه العمراني ومن الأخير من الثاني فقد حرم به سلیم والقاضی حسین و ابن الصباغ الباب الثالث في فسمع القراض والاختلاف فيدوفيه طرفان ) .
الى دافع موالف قلب
صفة العوضين (قوله وينقسم بفسخ أحدهما )
لانه في الابتداء وكالة وفى
المال نے مجور عليه ولو فسيخ
وليه العقد تم عالى المال أو
الاول في فسضمو ينفسخ بفسخ أحدهما وموته وجنونه وانتمائه وقول المالك) العامل الانتصرف الانتهاء شركة او جعالة وكل منها غير لازم ولوكان واسترجاعه المال واعتاده واستيلاد له كالوكالة بخلاف استرداد الموكل ما وكل في بيعه (الا بيعه ) ما انت تراء العامل القراض ( و ) لا (حبسه العامل) ومنعه التصرف لعدم دلالة ذات على الفسخ بل بيعه اعانة العامل بخلاف يسمع الموكل ما وكل في ( وانكاره القراض كانكاره الو : تبع فيه الاسنوى قانه قال عقب قول الرافعي لو قال لاقراض بيننا فوجهان أشبههما لا ينة الطمع وقوله وفي الانتهاء هذا الترجيح ثم قال قلت ينبغي ان يكون الاصبح الانهزال وهو مشكل فينبغي ان يكون كانكار الوكالة فيغرق بين كونه لغرض أولا انتهى وأجيب بان الغة، ما قاله النوى لان صورة ذلك في الوكالة ان يسأل عنها الخ قال شيخنا ان حمل قوله وفي الانتهاء على انتهاء العقد المالك فينكرها وصورته في القراض ان يذكره ابتداء حتى لو عكس العكس الحكم
قد حذف النووى استولى عليه ظالم امتنع
بنموذج فظاهر والا فهو
مفرع على القول بان العامل عملك حصته بالظهور والاربع خلافه (قوله كالوكالة ) مقتضى تشبه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الاذرى الظاهر ولم أره نصا ان عامل الصحو وعليه اذا خان أوفق انعزل بمخلاف عامل مطاق التصرف (قوله وانكار القراض كانكار الوكالة) لان حقيق ما القراض انه توكيل في التصرف قال في الحادم وهذا فاسد فان ذالك في انكار الوكالة مع الاجنبى وا هذا جاء التفصيل بين أن يكون الغرض أم لا وهذا الانكار مع العاقد الآخر فلا يتصور في ذلك وقد جزم الصيمري في الايضاح بانه لا يتصل باتكار العامل فقالوان أنكر العامل الغراض ضمنم و هو باق على عقد القراض حكام في الاستقصاء
الجزء 02 — ص ٣٨٩