(قوله يحرم و ماه جارية
۳۸۸
القراض لو كان في سال جبر بالريح المقسوم (وكذا ) لكها و يستقر الملاك (لونض) المال ( وفسخ العقد ( الافعة الله القارة جارية جاز للمالك الارتفاع المقد و الوثوق بحصول رأس المال (و) ل كه او بقره الكه أيضا ( بنفوض رأس الما وطؤها قبل الحول و بعد هذة ما ( واقسام الباقي والفسخ ) إذلك وكا الفسخ أخذا المالك رأس المال و به عبر الاصل فابدله الصنف با اف وان قلنا تعلق از كان تعلق لا بناهو والريح) أى لا ، لان به والا اصارت مريكافى المال فيشيع ال د في جميع المسال شركة والفرق بين القراض وربحا فلما انحصر في الربع دل على عدم الالان ولان القراص عقد جائزو فيه فلا عليك العر والتجارة ان تعلق حق الابتمام العمل كالجوالة (ليكن يثبته بالظهور) الربح في المسال (حق) مؤك رت عنده ) دانه را العامل بنفس العين وان ذلك ثبت له حق التملك و يقدم به على الغرماء) وعلى مؤنة تجهيز المسالك التعلق العين و يضع اجرا قدر الا الك على اسقاطه عنه ( وله ترك العمل بعد ظهور الريح كالله توكه قبله ( ويسعى فى التنفيض ) وفي نسخة ويستحق التنضير به راض عنه خلاف التجارة ( ليأخذه أى تميم من الربح (و يغرم) له (المسالك باتلافه) مال القراض باعتاق أوا بلاد أو غيره فان الحق فيها متعلق بالقيمة (حصه ) من الربع لانه مالكها بالاتلاف ولو قبل قسمته لتأكد حقه في الربح كما مر وكان الاتلاف كالا تر ولا تعلق له بالرقبة وان قلنا ( ولا يستقر ( مليكه على حصته (قسمته) أى المال (عرضا) ولو فسخ العقد اذ لم يتم العمل ( ولا بقه تعلق شركة (قوله نبه عليه الربح قبل الف لبقاء العقد ( فيرد) مما أخذه جبر سران حدث ) وفي أسحنة فيصير بما أخذ منة الاذرع يفرق بينهما بات دت ( فرع محرم) . على كل من المالك والعامل ( وطء جارية القراض سواء أكان في المال المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعل الورطى ولاريح حد ان كان عالما فانها تقتضى عدم الحد و مجاب بان المقتضى لعدم الحد عند ظهر الربح العامل فاشيت ربع التجارة هو شهية الملاك وهي منتفية لانتفاء ظهور الريح (و) بحرم على كل منهما (تزويجها) لانه ينقصهافي (قوله لا الا ة لاد) قال الآخر ولان العامل غيره الله والنصر يج بذكر تحريم الوط موالتزويج على العامل من زيادته (ولي شيخنا لو أنت بولد كان مرا وطء المسالك هنا ) للقراض ( ولا موجباء هرا) ولا حدا كما صرح به الاصل و ترجمع عدم ایجاب المهر نسد الله - منو علي قيمته ز بادنه (وا - تبلاده جارية القراض ) كاعتانه ) او الذي نفذ و بغرم الله امل حصته من الربع (
أم لا اذ لا يحقق ور الربح في المنة ومات الا بالتنضيض واستشكات العملة بما ياتي من ان العام.
المالك والقياس كما يؤخذ وطئها العامل عالما) با اتحريم ( ولاربع حد) لعدم الشبهة ( والا فلا حد) الشبهة ويثبت عليه من تو - کالا مهمانی اهر المهر و يجعل في مال القراض ) لانه رعاية مع خسران فيحتاج إلى الجبر وهذا انما باتي لى طريقة الاما
انها تتكون مال قراض على طريقة الجمهور من أن مهر الاماء يختص به الممالك كما سيأتى نبه عليه الاذرعى (لا الاستيلاد)
(قوله يختص به المالك) وقالوا في زكاة القارة ان
يثبت الورم الملك
. ( فصل: فيما يقع فى مال القراض من زيادة أو نقص (تمرة مال القراض ونتاج مو مهر امائه و به المسرة والنتاج مال تجارة
منافعونه وه ) من اثر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل ككسب الرقيق وواد الجارية الرفي على الامع لاتم ما جزء منه يختص به أى بكل منها (المالك ) لانه ليس من فوائد التجارة بخلاف غير العينية كمين وأعلم صنعة قال السبكي والممكن في الفرق
مال فراض وكذا : نية الحاصلة بتصرف العامل بان اشتراها مع أصله او اطلاقه المهر أحسن من نقيب
ان المعتبر في الزكاة كونم ما أمله له بوطاء الشبهة فى التقيد به ليس مراد ابل ى فى الوطء بالزنا مكرهة أو مطاوع ستوم من عين النصاب ده و حاصل ممن لا تعتبر معا او عنها أو بالنكاح ( ونقص المال) الحاصل (بخسران وه ب) سادت فيه (وكذا تلة والمعتمر في القراض كونه يحذق العامل (قوله والطلاق بعض بعد التصرف فيه (ولو) كان تلفه ( بعدوان) من أجنبي (تعذر بده) أي أخذ بهم
المتلف (بحر بالربع) لأنه وقاية لرأس المال ولانه تصرف في رأس المال فلا باخذ شيأ من الربح منى برنا المهر أحسن من تقييد أصله له الخ) أشار إلى تعديه المالك مثل ما تصرف فيه فان لم يتعذر أخذ يدله استمر القراض فيه كما سيأتي (فلاوتاف) أى بعضه (نبر
(قوله فالو تلف قبل التصرف التصرف في المسال ( بالبيع والشراعلم يجبر ) التالف بالريح بل يصير اليه الى رأس مال لان العقد لمينا كم الف قبل التصرف فيه صار رأس المال الفاوار بالبيع والشراء الواد بمعنى با العمل فان كان رأس المال ألفين ذ
رف أو بعده (انفسخ القراض (قبه) لان التلفاء تلف الكل أو البعض ولو بفعل العامل) أو ولا فرق بين الشراء بالعين كان بافة سماوية أو باتلاف المالك فظاهر اذلا بدل أو باتلاق العامل فلانه وان و جب طلب به نا ذكر فى العامل هو مانة له يدخل في ملك المسالك الابقيض منه وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض وماذكر فى العامل هو ما نقله الأمل
والشراء في الخدمة (قوله وما
الاصل)
الجزء 02 — ص ٣٨٨