أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٨٠

جانا وان فارض يوجد فيها نقل ولم أتردد نواله ولا يجوز عند عدم التعدين الح) أشار الى أصم ( قوله وان فارض بلا اذن فدا القراض) وان قصد انسلاخه لعدم الاذن وشبه الامام السلام الواراد الوصى ان ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه قامه في كل ما هو منوط به (۳۸۷) وهو ممنوع فال ومثل لو أراد المشروطه من القراض والمال نق فيصح بالفارض المالك بنفسه قال الماوردى ولا يجوز عند عدم التعيين أن النظر أن يقيم غيره مقامه بق ارض الاأمين الخبيرا فان شرط) العامل الأول ( لنفسه شياً) من الربع (فسد) الغراض المسامر واخراج نفسه وقد وقعت نه لا يجوز منه الخبيرا المسالك والعامل والربح كا لا الك ( وأجرة اك في على المسالك) لانه لم يعمل هذه المسئلة في زماننا ولم بلا اذن فسد القراض وان قصد السلاح لعدم الاذن (فان اشترى الا في أنه منوع (قوله وعليه الحتف ( بعينه) أي بعدين مال الاقراض (بطال) الشراء لصدر رده بنيران المالك (أو) اشترى (في الا انى أجرة عمله) لأنه لم اله من صح الشراء ( ووقع للاول) والربح كامل لان ا ثاني أصرف عنه فاشبه الوكيل فهو في هذا وما قبله ) کا مناسب) اذا انجر فى المغصوب مانه ان تصرف في عينه فباطل أوفى الذمة وقع العقدله وصلات جميع الربيع يعمل مجانا سواء أعلم ( وعليه الثانى أجرة : له ) لانه لم يعمل مجانا هذا كله اذا تصرف الثانى وربح (و) أما (لو تلف المال الثاني الحال وحك مع أم ل يده فالقراران جهل الحال ( على الاول) كالمستودع من الغاصب لان بده بد أمانة وان علم الحال جمال قاله سليم واصل سببه ن سب ولو كان ذميار صرف المال في خمر أو خنز بر أو أم ولد ضمن وان كان جاه - لالان الضمان لا يختلف في انه أذنه أن يعمل به وض له بذلك . ( الحكم الثالث أن لا يسافر به العامل وان أمن الطريق وظهرت صالحة لان في منحمارا فلا يحبها عله (قوله قال وأمر بضا الاذاف ) ولا يركب البحر) من زيادته ولا حاجة اليه فيأتي قريبا (فان فعل بلا اذن ضمن الاذرى والظاهرانه لو المال ( وان عاد من السفر ) لتعديه قال الاذرعى وا الظاهر أنه لوقا لا يصلح الاقامة كالمفازة والمعدة فارض الح) وه وظاهر جازة السفر به الى مقصده المعلوم اهما تم ليس له بعد ذلك أن يحدث فرا أى إلى غير محل اقامته الا باذن و حرم به غيره (قوله ولا جديد ( وان تصرف) فيه فى المحل الذي سافر اليه (مع تصرفه) بقيمة بالدا اقراض و با كثر منها (لا إسافر في البحر الخ) قال بدون تمن ) أي قيمة (باد القراض بقدر لا يتغابن بله فلا يهم كالو باع به في بلد القراض ولا ينة من الاسسنوى وابن النقيب القراض بالبيع معالة كما صرح به الامام و افزالى أما اذا انصرف بدون ماذكر بقدر يتغابن بله فيصح المراد بالبحر البحر الملح اله ريق العامل (الربيع) أى تصيب منعوان تعدى بالسفر الاذنته فى التصرف ويضمن الثمن قال ابن العراقي وذيه نظر الذي باع به مال اله ن في سفره فان سبب التعدى السفر و مز ا يلة مكان المال وذلك شامل التمن بخلاف وقد يقال بمارد المنع في ما اذا باع ما عدى فيه بغير السفر لا ية عن ثمنه كما فى الوكيل (وان) عاد الثمن من السفر) فانه يضمنه النيل ونحوه من الانهار الان سبب الضمان وهو الة ولا يزول بالعود ( وان سافر بالمال (بالاذن فوحده) يباع (رخيما) أى أي بالنقص مما يباع به في بلد القراض لم يسمع الا ان توقع ربح فيمايه : اض أو كانت مونة الردأ كر ) ظاهر قال الغزى ولاتم از من قدر النقص فله البيع المافيه من الحظ بخلاف ما خلا عن ذلك لانه محض تخدير ( ولا يسافر في البحر الا العظيمة كالنيل يظاهر أن ان نصر له عليه فلا يكفي فيه الاذن في السة و نخاطره نعم ان مينه الداولا طريق له الا البحر كاكن الجزائر يقال ان زاد خطر ركوم التي يحيط يم البحر كان له أن افرقيه وان لم ينص له عليه والاذن محمول عليه قاله الاذرعى وغيره على خطر البحر لم يجز ه ( فصل و يتولى). العامل ( ماجرت به العادة من شروطى ونحوه) مما جرت العادة أن يتولاء في ركوبها الابنص والإجاز الفرع روزن أمتعة خفيفة لقضاء العرف به بخلاف وزن الامتعة الثقيلة وحلها ( و يستأجر) جوازا عند الاذن في السفر (اميره) سالم تجر العادة أن يتولاه بنفسه (من مال القراض) لانه من تتمة التجارة ومصالحها (فان تولا. وسي تعاليه الاذرى (قوله نفسه أو استأجر لما يلزمه) توبه ( فلا شخاله ) التبرعه بذلك . ( فرع ايس للعامل التصدق). من مال الاعراض ولو بكسرة لان العقد لم يتشاركه (ولا النفقة على نفسه من مال القراض وان سافر) وزادت الى تصحيحه (قوله ماجرت النفط بسبب السفر على نفقة الحضر لان له نصيب من الريح فلا يستحق شيأ آخر ولانه قدلا بربع الاذات القدر به العادة) أي في ناحية ن الورطها) أي النفقة في ابتداء القراض لنفس من مال القراض (قد القراض) لأن ذلك بين الف (قوله كذرع ووزن أمتعة لقضاء ( وعليه أن ينفق على مال القراض منه) لانه من مصالح التجارة والتصريح بعدا من زيادته خطيفة) أى وحلها من ه ( فصل و تملك العامل حصته) . من الربح (بالقسمة) المال (و) لكن انما (بستقر) از لان اذا المخزن الى السوق وعكم (قوله ولانه قد لا يربح الا كان المال نانا ( با انفسخ معها) البقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المالتى لو حصل بعدها نقص تكون أكثر من الريح فيؤدى الى أن يأخذ من رأم ورد با خفه أرباب الضراب وهم المكسة كما قاله الماوردى العظيمة ع وما يجه نعم ان عين له بادا المخ) أشار ذلك القدر) فينفردية وقد ر من مال القراض ما ياخذه الرصدى
الجزء 02 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.